أعرب وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، أمس، عن تفاؤله لتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد رغم تراجع أسعار النفط، داعيا إلى الكف عن التشكيك في الانجازات المحققة بعد مراحل عصيبة مرت بها البلاد في السنوات الماضية والتي فرضت عليها إصلاحات مختلفة من أجل ضمان أدنى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. جاء ذلك في مداخلة للسيد حرشاوي بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مسارات التنمية الإنسانية المستدامة في الجزائر»، قلل فيها من وطأة الأزمات التي تطال كافة دول العالم وليس الجزائر لوحدها، في حال تم اتخاذ الإجراءات الفعالة لمجابهتها، كما أشار إلى أن الأزمة مرحب بها إذا كانت تسمح بكشف عن الاختلالات والنقائص ومن ثمة استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنبها مرة ثانية للحفاظ على رفاهية المواطنين. حرشاوي أوضح أن وسائل مواجهة العوارض الطارئة تحتاج لشروط مثل توفر البنية التحتية الأساسية واحتياطات صرف هامة وثروة بشرية مؤهلة لرفع التحدي، فضلا عن تحلي المسؤولين بثقافة الاتصال مع الشعب وعدم إخفاء الحقائق عنه لتجنيده وبث الوعي بين المواطنين. رغم الأريحية التي يعرفها الاقتصاد الوطني مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، يرى حرشاوي أن الجزائر تواجهها تحديات عديدة ومعقدة في آن واحد، لا سيما على المستوى الاجتماعي، فضلا عن عدم قدرة الاقتصاد على التخلص من التبعية للمحروقات وتأثيرات التضخم الكبيرة. في هذا الصدد، يرى المتحدث أنه لا مناص من اعتماد بديل اقتصادي متنوع لتشجيع الإنتاجية من خلال اعتماد إصلاحات هيكلية، علاوة على القيام بإصلاح جذري للحفاظ على شروط النمو الاقتصادي مع التمسك بثقافة ترشيد تسيير المال العام وإعادة النظر في النظام التعويضي. عبد الكريم حرشاوي حرص على ضرورة وضع آليات لمراقبة الإنفاق العام ومردوديته وتسقيف العجز لضمان تسيير فعال لميزانية البلاد، موضحا أنه لا يجب الاكتفاء بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة البرامج التنموية، وإنما ينبغي مراقبة كيفيات وسبل إنفاقها والبحث عن مردودية هذه المبالغ. الوزير الأسبق أوضح أن الجزائر مرت بمراحل أصعب من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة عندما تولى الحكم كانت مداخيل البلاد في أدنى مستوياتها كما انطلق في برنامج اقتصادي ثلاثي ب7 ملايير دولار فقط قبل اعتماد المخططات الخماسية فيما بعد، علما أن الديون الخارجية كانت تقدر سنة 99ب33 مليار دولار مقابل احتياطي صرف بأقل من 6 ملايير دولار، الذي عرف انخفاضا إلى أدنى مستوياته في نهاية 98 من 8.8 ملايير إلى 4.4 ملايير دولار، إضافة إلى مديونية داخلية فاقت 2600 مليار دينار، علاوة على غلق أكثر من 100 مؤسسة اقتصادية وتسريح آلاف العمال. كل ذلك كان تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي فرض إعادة الجدولة وصد الهئيات المالية الدولية أبوابها أمام الجزائر، لقد وجدت بلادنا نفسها أمام أمر واقع ووضع عسير قيّد حركيتها وقرارها. المتحدث أوضح أن أخطر شيء هو الوصول إلى التقشف الذي ينعكس لا محالة على الوضع الاجتماعي، مؤكدا أنه لا بديل عن ترشيد النفقات حتى تجنب البلاد نفسها العيش في مراحل صعبة كالتي عاشتها سابقا أدت مثلا إلى تخفيض معاشات التقاعد إلى 50 ٪. مدافعا عن سياسة الرئيس بوتفليقة، قال حرشاوي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية، في وقت عاتب الناكرين لما تم تحقيقه من إنجازات ضخمة في شتى المجالات منذ سنوات لا سيما على مستوى البنى التحتية، قائلا «لماذا لا ينظرون لهوامش الربح الكبيرة المحققة في حين يتم التركيز فقط على جانب الخسارة الذي هو أقل بكثير «، مضيفا أنه من المعروف أن الأداء الاقتصادي في كل دول العالم يحقق مدخلات كما يحقق أيضا المخرجات. وتساءل ألا ينظرون إلى كل الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات وعبر 1541 بلدية؟ لماذا لا ينظرون إلى رفع الأجور وتحسّن المعيشة. حرشاوي أعرب عن تفاؤله لتجاوز الجزائر للمرحلة الصعبة بالنظر إلى المؤشرات الدولية التي تراهن على ارتفاع أسعار النفط مستقبلا في سياق إحداث التوازن في السوق الدولية، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة حددت ما قيمته 16 ألف مليار دولار كاحتياجات استثمارية للعالم بين 2006 و2025 لكن بعد ذلك نعيش صدمة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإستمثار والنموّ، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال جدّي إذا لم يكن ذلك ناجما عن «مخططات»؟.. وانتهى الخبير الاقتصادي إلى القول إن الدعم الاجتماعي مكلف للغاية (1600 مليار دينار) مبلغ لابّد من إعادة النظر في توزيعه بتحديد قوائم المحتاجين الحقيقيين، إن «السوسيال» لابّد أن يذهب إلى مستحقيه موازاة مع ترشيد النفقات، تماما كما أن الجباية لابد أن تصبح سلوكا اجتماعيا عاما، إن يصنف التهرب الضريبي في خانة «الخيانة الوطنية».
