طالب بتسقيف العجز لأنه وصل إلى حد غير مقبول

حرشاوي يدعو إلى مراقبة صارمة لميزانية الدولة والحد من الإنفاق
دعا وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي إلى رقابة صارمة على النفقات العمومية وإلى سياسة مالية أكثر صرامة تكون مبنية على تحقيق الأهداف المسطرة في كل قانون مالية والتحكم في النفقات وفي المديوينة العمومية، وإلى عدم اعتماد ميزانيات إضافية دون ضمان التعويض، كما حذّر من أن الاضطرابات التي تعرفها دول الجوار يمكن أن تخلق تأثيرات مالية إضافية للخزينة العمومية وطالب بضرورة أن يوضع الرأي العام الوطني في الصورة الحقيقية لمخاطر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية. اعتبر عبد الكريم حرشاوي وزير المالية الأسبق أن توقع نسبة عجز في الميزانية للسنة المقبلة ب18% خطير جدا، وقال في اليوم الدراسي المنظم أمس من طرف الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي حول مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة أنه إذا كان سعر البترول لم ينزل عن المستوى الوارد في قانون المالية للسنة الحالية فلماذا إذن يتم اللجوء لصندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المسجل في الميزانية؟، داعيا هنا إذن إلى ضرورة تسقيف العجز ضمانا للتوازن المالي العام للبلاد.
وقدم الوزير الأسبق والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي عدة ملاحظات عن مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة الذي سيشرع النواب في مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان الثلاثاء المقبل، منها أن المشروع يجب أن يحقق الأهداف التي جاء من اجلها وان يحافظ على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد.
وقال في هذا الصدد أن أي سياسة مالية جيدة وناجحة لابد أن ترتكز على عوامل خمسة هي التحكم في النفقات، وضمان مداخيل الميزانية، والتحكم في مستوى المديونية العمومية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها وأخيرا فعالية المؤسسات العمومية، داعيا إلى مراقبة صارمة على صرف المال العام على كل المستويات، وطالب بإنشاء معهد خاص لمراقبة الإنفاق وصرف الميزانية على غرار ما هو موجود في الكثير من الدول.
ومن الملاحظات التي أبداها حرشاوي أيضا أن هناك قواعد عالمية لابد أن تحترم عند إعداد ميزانية أي دولة، مشيرا هنا إلى ضرورة احترام المادة 212 من الدستور التي تفرض على الجميع بعد مصادقة الحكومة على قانون المالية بعدم السماح بأي زيادة في النفقات أو أي تخفيض في مداخيل الدولة دون تقديم إجراءات خاصة للتعويض، لأن النفقات الإضافية أثقلت كاهل الخزينة العمومية ووصلت بها إلى العجز وهو غير مقبول -حسب المتحدث، موضحا أن المديونية العمومية ضخمة ووصلت إلى حد خطير، كما وصل حجم التحويلات الاجتماعية إلى مستوى غير مقبول هو الآخر الشيء الذي يفرض صرامة اكبر في إنفاق المال العام.
ودعا الوزير الأسبق للمالية أيضا إلى تقييم السياسات السابقة لمعرفة هل أعطت نتائج ايجابية أم لا؟ وهل حققت البلاد تطورا نتيجة هذه السياسات؟، مؤكدا وجود جهود حقيقية للتنمية لكن الدولة تبقى الممول الرئيس لها،وان الدولة قامت خلال العشرية الماضية بجهود كبيرة لكن ظلت العديد من الهياكل التي أنجزت دون استغلال كما ينبغي، مثل ما انجز في قطاعي الصحة والتعليم العالي مثلا من هياكل عديدة لكن لا نوعية العلاج تغيرت ولا طبيعة التكوين المقدم لطلبتنا تحسن كما كان منتظرا، وعليه دعا إلى حسن استغلال الهياكل الكبيرة التي أنجزت في السنوات الأخيرة.
وأوضح حرشاوي أن النفقات ترتفع بوتيرة مقلقة إذ من المتوقع أن تسجل زيادات فيها تصل إلى 1600 مليار دينار بين 2013 و2014 لذلك لابد من تبني الحذر بأقصى ما يمكن، ودعا أيضا إلى يقظة حقيقة حول مسألة ارتباط ميزانية الدولة بعائدات النفط، وارتباط التموين بالخارج وهو كابوس حقيقي لابد على الجميع أن يعيه ويفكر فيه.
ولم يغفل الوزير الأسبق للمالية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وقال أن الأسباب الحقيقية لها لم يعرفها احد بعد وتأثيراتها الكارثية آتية أيضا، وعليه يجب على الرأي العام الوطني أن يوضع في صورة هذه الأزمة، وان ينظر جيدا ويستخلص الدروس مما يحدث في الجوار الأوربي ولكن أيضا مما يحدث في جوارنا المغاربي والإفريقي من اضطرابات لها تأثيرات وأعباء مالية إضافية على الخزينة العمومية للبلاد.
واعتبر أن الأهداف المسطرة في قانون المالية لسنة 2014 الخاصة بمحاربة البطالة والتضخم تبقى معقولة على العموم لكن فيما يتعلق بالنمو رآها غير مقبولة،حيث أن 4 % كهدف قليلن إذ يمكن لبلد مثل الجزائر أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 8 % لكن بدفع القاعدة الإنتاجية خاصة الصناعية منها والاعتماد على الاستثمار في قطاعات منتجة أخرى غير مستغلة حاليا.