جيلالي حمراني ل"الحوار": الاحتجاج جاء بعد جملة من الاعتصامات الولائية

نظم أمس، عمال قطاع المالية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة، مطالبين الوزارة الوصية بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية وفتح أبواب الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لرد الاعتبار لكرامة العمال ورفع سياسة "الحقرة" التي يتعرضون لها.
تجمهر صبيحة، أمس، عمال وموظفو قطاع المالية، ممثلين ل 48 ولاية أمام مقر وزارة المالية، رافعين شعارات مطلبية وتنديدية أهمها: "لا للحقرة والتهميش، يا للعار يا للعار الوزارة بلا قرار، صامدون صامدون حتى تطبيق القانون، نقابة حرة وديمقراطية".
وحول الوقفة ، كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، حمراني جيلالي في حديث ل"الحوار"، أنها جاءت بعد غلق الوصاية أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي ورفضها تلبية المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها الاتحادية الوطنية لعمال المالية: "قبل ما نقف هذه الوقفة الاحتجاجية قمنا باحتجاجات عبر مختلف ولايات الوطن أين كانت نسبة الاستجابة 75 بالمائة ولما رفضت وزارة المالية فتح أبواب الحوار والتشاور نظمنا إضرابا لثلاثة أيام كان ناجحا بنسبة 85 بالمائة على المستوى الوطني لكن للأسف الشديد الوزارة لا تزال تعتمد سياسة غلق التشاور مع ممثلي قطاع المالية"، مضيفا: "المجلس الوطني للنقابة وفي دورته الأخيرة قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية وفي حالة استمرار سياسة غلق أبواب الحوار والتشاور والاستجابة إلى المطالب المهنية والاجتماعية التي تقدمت بها الاتحادية المكونة من 22 مطلبا سنصعد الاحتجاج وكل الاحتمالات واردة وفق ما يخوله القانون، سنصعد الاحتجاج في حال الاستمرار في غلق الأبواب وعدم الاعتراف بممثلي الاتحادية".
وعن أهم المطالب التي رفعها المحتجون، ذكر محدثنا أنها تتمثل في فتح قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية وتعديل بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال قطاع المالية، ضف إلى إدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وطبقا للشهادات المتحصل عليها. في السياق، كشف حمراني جيلالي أن الاتحادية تشدد على توفير الحماية القانونية لعمال قطاع المالية أثناء تأدية مهامهم خارج أوقات العمل، زد على المطالبة بمنحة المتعامل الهاتفي جيزي الذي يعد حسبه مطلبا رئيسيا، مؤكدا أن الوزارة الوصية تعهدت بتلبيته واستفادة عمال القطاع منه. تجدر الإشارة أن الاتحادية كانت قد نظمت عديد الاحتجاجات الولائية والوطنية، طالبت من خلالها تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية، كما طالبوا وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بفتح قنوات الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين، والمتمثلة في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية، وتعويض تقنية أملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي.
أمينة.ع