عمال المالية يحضّرون للعودة إلى الاحتجاج وشل قطاع

سيعقدون مجلسهم الوطني نهاية سبتمبر

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول عقد مجلسها الوطني نهاية هذا الشهر، من أجل تقييم مدى استجابة وزارة المالية لمطالب هذه الفئة المهنية منها والاجتماعية، كما هددت الاتحادية تنظيم حركات احتجاجية تشل قطاع المالية، في حال عدم التزام الوزارة الوصية بتلبية لائحة المطالب المرفوعة وغلق أبواب الحوار.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية حمراني جيلالي، في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع وارد، في حال عدم التزام الوزارة الوصية بتلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار، مؤكدا أن ”النقابة تنتظر من الوزير عبد الرحمان راوية فتح أبواب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، محذرا الوزارة الوصية من مغبة التنصل من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها ستؤدي الى الدخول في حركة احتجاجية واسعة، وقال محدثنا ”أن عمال المالية متمسكون بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة”.
وأفاد حمراني أن ”مستخدمي قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، بالإضافة إلى صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار”، مهددا بالدخول في احتجاج يشل قطاع المالية، قد يعصف بباقي القطاعات العمومية مع الدخول الاجتماعي المقبل، في حال عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة من المطالب المرفوعة المهنية والاجتماعية وغلق أبواب الحوار.