عمال المالية يهددون بإضراب وطني خلال الدخول الاجتماعي المقبل

طالبوا راوية بفتح باب الحوار والتكفل بمطالبهم

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في احتجاج يشل قطاع المالية وقد يعصف بباقي القطاعات العمومية مع الدخول الاجتماعي المقبل، في حال عدم التزام الوزارة الوصية بتلبية جملة من المطالب المرفوعة المهنية والاجتماعية. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، حمراني جيلالي، في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع، سيكون في حال عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار، مؤكدا أن ”النقابة تنتظر من الوزير عبد الرحمان راوية فتح أبواب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع”. وحذر النقابي الوزارة الوصية من مغبة التنصل من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها أن تؤدي إلى حركة احتجاجية واسعة، مؤكدا أن ”عمال المالية متمسكون بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة”. وأفاد حمراني أن ”مستخدمي قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي”.
كما طالب ”بصرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، وتمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار”.