طالبوا بالترقية الآلية لجميع موظفي القطاع

عمال المالية في إضراب الأربعاء المقبل

قرر عمال المالية الدخول في إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، بعد أن استنفذوا كل الطرق والأساليب من أجل فتح باب الحوار الجاد والمسؤول من طرف الوصاية التي استمرت، حسبهم، في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالترقية الآلية لجميع موظفي القطاع الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات بالإضافة إلى مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة من العمال. وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه من وزارة المالية موقفا إيجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، إلا أنها، وبكل أسف شديد، تعاطت مع مطالب العمال، كالعادة، بسلبية واستخفاف واستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها مستخدمو القطاع خلال الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل الماضي والإضراب الوطني الأخير أيام 22 ، 23 و24 ماي من السنة الجارية. وأضافت الاتحادية في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أنه وأمام استمرار سياسة التهديد والوعيد وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وغلق كل قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية، قرر المجلس الوطني في دورته الطارئة المنعقدة يوم 22 سبتمبر الماضي القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات. وأشار ذات المصدر، إلى إن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية تحمل الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، فيما دعت جميع الموظفين والعمال إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك مطالبهم المشروعة. للإشارة، رفعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية لوزارة المالية المتعلقة بمراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى مطلب مراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي والمترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي وكذا الترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق وأيضا مطلب حماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم.