دعا العديد من الفاعلين الاقتصاديين والماليين الأفارقة إلى ضرورة تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي عبر كافة دول القارة السمراء، وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين في سبيل تجسيد مشاريعهم الإنمائية عبر أرض الواقع، مشيرين للحاجة الماسة إلى مخطط مرشال لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وفي ندوة بعنوان "الحلول المالية للاستثمار الإفريقي" التي عقدت خلال المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، أكد نائب محافظ بنك الجزائر بن بلقاسم جمال، أن الدفع بعجلة الاستثمار في إفريقيا هو الحل الملائم للخروج من التبعية للمحروقات التى تعرف أسعارها تذبذبا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى جهود الجزائر الكبيرة ورغبتها في تحقيق هذا الهدف عن طريق احتضان هذه التظاهرة: "لدينا مؤسسون يتكلمون عن الاستثمارات والمشاريع الإنمائية، عندما نتكلم عن التجارة بين الأقاليم الإفريقية وجب أخذ رؤوس الأموال في الحسبان، ما نحن بحاجة إليه هو مخطط مرشال لتكامل اقتصادي بين الدول الإفريقية خاصة ونحن نملك صفقات بيننا والعديد من الدول تبحث عن تعزيز هذه الصفقات بضخ أموال جديدة، وهي التي تملك مؤسسات قوية ونافذة في العديد من الدول".
* على المؤسسات المالية توطيد العلاقة بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء وتساءل نائب مدير البنك العالمي جون واليسار في الندوة عن الفجوة القائمة بين الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية والإنجليزية خلال عقد الصفقات التي وجب ردمها، مشيرا إلى العوائق التي تواجه المؤسسات: "إذا أردنا العمل على هذا الاتجاه واغتنام الفرص الاقتصادية فإن الطاقة مهمة جدا، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الفلاحي والصناعي والسياحي ومجال الخدمات"، مؤكدا أن المؤسسات المالية وجب عليها أن تعمل على تمويل هذه العلاقات بين شمال إفريقيا والدول الواقعة جنوب الصحراء، داعيا الجزائريين للعمل جميعا وملء الفراغات والفجوة الكبيرة والعوائق الموجودة، مشيرا إلى تصريح وزير الطاقة نورالدين بوطرفة الذي تحدث عن مشاريع توصيل الكهرباء إلى ملايين من الأفارقة. في السياق، أشار رئيس مجموعة العشرين للمؤسسات قريقوار سانتيز إلى أهمية اللقاء الذي يمكن لإفريقيا أن تخطو خطوات جبارة مستقبلا، مغتنمين القدرات الطاقوية الكبيرة التي تملكها، والتي تعد المحرك الأساسي لأي رغبة في التقدم الاقتصادي، متحدثين عن الفجوة الكبيرة في مجال الطلب للكهرباء التي وجب ردمها، متسائلين عن كيفية تمويل هذه المشاريع وتوفير البني التحتية الضرورية: "نسعى لتمويل هذه المشاريع الاستثمارية، البنك العالمي للتنمية عليه التدخل لتمويل البني التحية والاستثمارات المباشرة الأجنبية وضعت بعض الشروط للحكومات وللقطاع الخاص ليتحليان بالجاذبية، كون المستثمرين لا يمكنهم المراهنة بأموالهم في مناطق ساخنة"، مردفين أن الإطار الأساسي هو توفير الأمن :"المستثمرين يتساءلون عن تحقيق استقرار لرؤوس أموالهم قبل التفكير في إنشاء أي مشروع اقتصادي، كما أن القطاع الخاص لن يتقدم لأي مشروع إلا إذا تحصل عن امتيازات وتخفيض الكلفة وبالتالي وجب مناقشة كل هذه العوائق خاصة وأن قطاع الاستثمار يتطلب بذل الكثير من الجهود وتوفير جو مناسب وملائم للمستثمرين ورجال الأعمال، ورغم وجود عوائق في الجزائر إلا أن كل من استثمر في الجزائر قد حقق معدلات نمو لا بأس بها، وكيف للبنك الجزائري أن يمول المشاريع ويرفق المشاريع وتحويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
* وجب تنويع الاقتصاد بالارتكاز على الاستثمار وأقل على الاستدانة بالمقابل، شددت هذه الأطراف على أنه ورغم التطورات الحاصلة إلا أن الاقتصاد يبقى غير متنوع وبالتالي فإن التحدي المقبل، وجب أن يدخل خانة التنوع خاصة وأن أسعار المحروقات ستبقى نسبية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، ولن يحدث هذا التنوع إلا أن طريق الارتكاز أساسا على الاستثمار وأقل على الاستدانة، مشيرين إلى الدول الكبيرة التي تنتظر البنوك الإقليمية لتمويل ومرافقة المستثمرين الأفارقة:"على شاكلة البنك الشرقي وبنك التنمية لإفريقيا الوسطى التى بإمكانها لعب دور كبير في هذا المجال". وعن التحديات التي تواجهها البنوك في سنة 2017، اعتبر رئيس بنك "الباديا":"علينا أن نعترف أن الصعوبات التي تواجهها البنوك مثل بنك "الباديا" هو النقص في الطلب، هذا أمر مفارقي، حينما تكون لنا موارد نرغب في تقديمها للمستثمرين لكن الصعوبة تتمثل في عدم وجود طلبات، قدمنا قروضا لبعض البنوك مثل بنك التنمية في أوغاندا وإفريقيا الشرقية، نعمل مستقبلا في التوجه إلى البنوك التجارية لنعمل معها في المرحلة الأولى وسياستنا لسنة 2017 الذهاب نحو البنوك التجارية، واغتنم الفرصة للتوجه إلى المستثمرين الجزائريين للتأكيد على وجود منتوجات نضعها تحت تصرف القطاع الخاص". وحول تبديد المخاوف بين المستثمرين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التمويل والبنوك، اعتبر المتحدث: "لدينا جهاز بنكي يعي جيدا العديد من الموارد وسيرنا هذا الضغط عن طريق البنوك". ———————————- * الأولى مع مجموعة العشرين والثانية مع غرفة التجارة الليبية منتدى رؤساء المؤسسات يوقع اتفاقيتي شراكة وقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، اتفاقيتي إطار الأولى مع مجموعة العشرين لرجال الأعمال، والثانية مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، تقضيان بالتنسيق وتعزيز الشراكة بين الطرفين. في هذا السياق، وبعد توقيعه على مذكرة شراكة، أبدى رئيس مجموعة العشرين لرجال الاعمال، قريغوري سنتيل هاس، تفاؤله الكبير بنجاح المنتدى الافريقي للاستثمار والاعمال الذي سيختتم يوم غد، معتبرا ان رجال الاعمال الجزائريين قادرون على تحقيق كل الغايات المرجوة في الدفع بعجلة الاقتصاد، كما اشار الى اهمية ملتقى مجموعة العشرين لرجال الأعمال الذي سيقام بالجزائر آفاق 2017 بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات، من جانبه علي حداد رئيس المنتدى أبدى تفاؤله الكبير كذلك على ايجابية هذا الملتقى. بالمقابل، وقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اتفاقية شراكة أخرى مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لدولة ليبيا، اين اعتبر رئيسها محمد عبد الكريم الرعيظ ان الاتفاقية ك"خطوة ممتازة لاستمرار التعاون بين الجزائر وليبيا ونحن نثق في قوة الجزائر وامكانياتها في مجال الصناعة والخدمات وهي بداية جديدة لانطلاق الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين ورجال الأعمال اللبيين"، مشيرا الى المنتدى الافريقي للاستثمار والاعمال الذي اعتبر انه كان ناجحا بكل المقاييس". من جانب علي حداد قال: "أمضينا موافقة مع إخواننا الليبيين لتحقيق التطور الاقتصادي والتعاون بين الطرفين" معتبرا: "أن الجزائر لن تترك الليبيين وحدهم ونحن هنا لمساعدتهم، ورجال الأعمال الجزائريون قادرون على مرافقة الليبيين والاستثمار في ليبيا وحتى التصدير بأسعار تكون منخفضة على أسعار الدول الأوروبية". —————————— * أكدوا أنه خيار مستقبلي واعد ينبغي الاستثمار فيه المستثمرون الجزائريون مستعدون لغزو السوق الإفريقي شهد اليوم الثاني من افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال توافد العديد من المستثمرين الجزائريين الذين اغتنموا الفرصة للمشاركة بالمعرض الذي نظم للتعريف والترويج للمنتوج الوطني في ظل مساعي السلطة لدخول السوق الإفريقي الواعد للاقتصاد الجزائري مستقبلا والذي يعد الوجهة المفضلة للمستثمرين الجزائريين وعلى رأسهم منتدى رؤساء المؤسسات الذي وضع خريطة عمل من اجل الترقية بالمنتوج المحلي ومنحه العلامة التي تسمح له بمنافسة المنتوج الأجنبي. وجاء هذا المعرض الذي فتح أبوابه أمام مختلف الشركات الوطنية المنتجة لمختلف السلع والخدمات في سياق خاص ميزته التوجهات الاقتصادية المسايرة لرهانات الأزمة الاقتصادية من خلال الترقية بالإنتاج الجزائري من خلال تطوير العلاقات بين المهنيين والمؤسسات والفاعلين في ميدان التصدير من جهة وبين الشركاء الأجانب من زوار مهنيين وزبائن محتملين ومستثمرين في قطاعات التصدير من جهة أخرى. كما يأتي أيضا في الوقت الذي أولت فيه السلطات العمومية أهمية للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة فيما يخص تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، والتي تبقى جد ضئيلة حيث أوضح جميع المشاركين في المعرض في تصريح ل"الحوار" عزمهم على غزو السوق الإفريقية حيث قال احدهم "يجب أن تكون سنة 2017 سنة الصادرات كما أن الهدف الحالي هو قلب الموازين من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، مضيفا أن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري-إفريقي، والذي يشارك فيه 2000 رجل أعمال تبقى بمثابة الفرصة لربط علاقات شراكة وتمتين جسور العلاقات الاقتصادية والتجارية في إطار قاعدة الرابح رابح تسمح للمنتوج المحلي بدخول السوق الإفريقي. كما أجمع المشاركون في المعرض على أنه في ظل الظروف المحيطة بالجزائر وبدول العالم عامة، فإن المنتدى الإفريقي له جدواه، خصوصا أن المنطقة الإفريقية تشهد الآن سباقا للاستكشاف بين الكثير من الدول الكبرى والدول المتوسطية لأن سوقها- حسبهم -حتى ولو أنها تبقى غير ناضجة إلا أنها سوق واعدة والطلب فيها كبير والسلع والخدمات المتواجدة داخل دول القارة العذراء غير كافية للحاجيات الوطنية. كما أكدوا أيضا أن المنتدى يعتبر لقاء جيدا من ناحية المحتوى والظرف الذي يأتي فيه لا سيما أنه يثمن ما قامت به الجزائر في المستويات الإستراتيجية والأمنية لأنها بلد محوري من الناحية العملية مع ضرورة أن يكون هناك ربط وتشابك المصالح بين نسيج المؤسسات الجزائرية ونسيج الشركات الموجودة في الدول الإفريقية، ويكون هذا الربط في المدى المتوسط والطويل، لأن حسبهم دخول المؤسسات الجديدة يتطلب عملا كبيرا ودائما ووقتا طويلا حتى تتأقلم الشركات المحلية مع الشركاء الجدد. ———————————-
* الرئيس المدير العام لمجمع "هاكسن" الإيفواري ل "الحوار": سنمضي عقودا لتزويد كوديفوار بالأجهزة الإلكترونية الجزائرية إقامة مشاريع صناعية قيمتها 100 مليون دولار قريبا وفي سياق الموضوع كشف الرئيس المدير العام لمجمع هاكسن الإيفواري جون ماري كون أن مجمعهم سيمضي عقودا مع مجمع كوندور وكونراناكس وشركات أخرى بغلاف مالي يصل الى 100مليون دولار كمرحلة أولى من عقد الشراكة، معتبرا أن هذا المنتدى جد ايجابي على الرغم من انه جاء متأخرا حيث أن العلاقات الجزائرية الإفريقية جد مهمة في المجال الاقتصادي، ويضيف المتحدث قائلا "الآن عبر هذا المنتدى وبرامج أخرى من مثل هذا القبيل هي بمثابة الفرصة وتبادل للأفكار والأعمال حيث أنهم في كوديفوار لم يكونوا على علم بالمواد والفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر حيث لم تكن هناك من قبل فرص معرفة هذه الإمكانيات المتوفرة". واشار محدثنا في حديثه مع "الحوار" امس على هامش المنتدى الافريقي للاستثمار والأعمال أن الإمكانيات كبيرة ويجب تطويرها. حيث سيتم مستقبلا تصدير مختلف المنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية من الجزائر الى كوتيفوار حيث سيتم تصدير منتوجات كوندور كما يوجد هناك عقد لتصدير الخبرة في مجال البناء الصناعي مع شركة كونراداكس الجزائرية.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول: منتدى الاستثمار يعد مؤشرا مهما عن توجهات الجزائر الاقتصادية أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي المنعقد بالجزائر يعد مؤشرا جديدا ومهما عن توجهات الجزائر الاقتصادية حيث أن الاقتصاد الوطني في السابق كان مبنيا على القرارات والعلاقات السياسية لكن اليوم الاستثمار مفتوح. وأشار مبتول في تصريح ل "الحوار" امس على هامش المنتدى الإفريقي للعمال والاستثمار المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في يومه الثاني إلى أن الجزائر تترقب الكثير من هذا المؤتمر حيث انه بالنسبة للاقتصاد الوطني فهناك العديد من فرص الشراكة لتزويد الجزائر بالمواد الوالية وبالمنتجات الغذائية حيث ان الجزائر تملك اقتصادا ناشئا يحتاج إلى المادة الأولية. وأما في مايخص رجال الأعمال الجزائريين فأشار محدثنا إلى أن الصناعيين ورجال الأعمال الجزائريين بإمكانهم أن يقومو بالتصدير إلى الدول الافرقية التي تريد بعث استثمارات بها حيث أن المؤسسات الجزائرية لها قائمة واسعة من المؤسسات التي يمكن أن تستثمر وتصدر لدول الإفريقية حيث أن المقاييس الأوروبية والأمريكية ساهمت في كبح طموح العديد من المستثمرين الجزائريين بسبب الشروط القاسية من اجل ولوج أسواقها لكن السوق الإفريقية تعد واعدة لهم وأقل حواجز مما يجعل سلعها لها مستقبل تجاري، حيث ان السلع الجزائرية والمنتجة محليا ستلج بشكل كبير السوق الإفريقية، حيث يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار والمشاريع مع رجال الأعمال الأفارقة ومقاولين، معتبرا أن التحدي يخص جلب حوالي 20مليار دولار استثمارات وهذا أمر ممكن من منطلق أن مؤتمر الاستثمار الإفريقي المنعقد الاسبوع الفارط بداكار تطرق الى جلب مبلغ60 1مليار دولار. وقال محدثنا إن لقاء الجزائر يؤسس منعرجا جديدا في السياسة الاقتصادية للجزائر حيث أن العلاقة مستقبلا ليست سياسة وفقط، شبكة علاقات أعمال حيث أن الحكومة يجب أن تعطي استقلالية أكبر للمقاول العمومي ومحاسبته على النتائج. كما دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر الأفريقي التي تقف عائقا له خاصة في مجال العقار والتبادل المالي أي قطاع البنوك، كما أشار مبتول إلى الدور الفاعل الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية التي نجحت في المؤتمر العادي للطاقة والتي ستنجح ايضا في مجال التوجه نحو الدبلوماسية الاقتصادية حيث أن المستقبل سيكون وفق قاعدة رابح رابح. ———————————
* أكثر من مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، الأحد، أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من 1 مليار دولار، مؤكد أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتان في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية. وأضاف محمد يوسف، للقناة الأولى، من المركز الدولي للمؤتمرات، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر. بحكم أن البلدين يملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط. كما وصف العلاقات الجزائرية المصرية بأنها ذو طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي. وبعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
* واقع الاستثمار الجزائري المصري يواجه صعوبات: دعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي للبلدين وتشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي تطمح إليه الدولتان وبذلك جلب المستثمر الأجنبي. وفيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال ذات المسؤول، بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا قائلا: "حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدا ونأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال"، وفي الأخير، دعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوي يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية. ——————— * على إفريقيا تحقيق الانتقال الطاقوي ب90 بالمائة.. بوطرفة: لابد من فتح أبواب الشراكة أمام المستثمرين الأفارقة دعا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الى ضرورة فتح باب الشراكة امام المستثمرين الأفارقة، مؤكدا أن الجزائر تطمح إلى تحقيق الأمن الطاقوي للقارة الأفريقية بنسبة 90 بالمائة لضمان الاستقلالية الطاقوية باعتبارها من بين الركائز الاساسية لبناء منظومة اقتصادية قوية ومتينة. واوضح بوطرفة في هذا السياق في تصريح له على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال ان الجزائر حققت نتائج جد ايجابية في اطار التغطية وربط التراب الوطني بشبكة التيار الكهربائي بلغت حوالي 90 بمائة ما يمثل ربط حوالي 8.5 مليون نسمة بالتيار الكهربائي، مضيفا انه يريد تحقيق هذه النسبة بافريقيا من خلال امتلاك الأدوات والوسائل المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الناتجة عنها". كاشفا في هذا الصدد عن ضعف ولوج الطاقة بهذه القارة التي تمثل 15 بالمائة من سكان العالم والتي لا تنتج إلا جزءا ضئيلا من الطاقة الكهربائية ومع ذلك فهي مطالبة بالاندماج في الانتقال الطاقوي رغم عدم امتلاكها لأدواته"، مذكرا ب"المعادلة الطاقوية في إفريقيا أكثر تعقيدا لأن القارة تعاني من مشكل الحصول على الطاقة التي تعرقل تنميتها وتضع الكثير من الشكوك حول قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للتنمية، قائلا "نحن نواجه خطرا وهو عدم القدرة على تلبية الطلب على الطاقة مستقبلا والتدهور الكبير للبيئة الذي تتميز بوضعية هشة حاليا". كما تأسف بوطرفة "لعدم وجود سوى إجراءات قليلة تم تطبيقها إلى حد الآن لوضع القارة في هذا المسار"، داعيا إلى "التحسيس في كافة المستويات للتعريف بضرورة معالجة هذه القضية"، مشددا على "ضرورة تحديد الأسباب التي تفسر تأخر القارة الإفريقية في هذا المجال وآفاق جعل الانتقال الطاقوي عمليا.
