دعوة من تيزي وزو إلى إنشاء لجان بلدية لمكافحة عمالة الأطفال

دعا المشاركون في لقاء إعلامي وتحسيسي حول عمالة الأطفال تم تنظيمه بتيزي وزو، إلى تأسيس لجان وقائية لمكافحة هذه الظاهرة المضرة بالتطور النفسي والجسماني للطفل. وفي توضيحه للهدف المرجو من إنشاء هذه اللجان أوضح رئيس الجمعية الإنسانية والاجتماعية ''قبائل تضامن'' أنه حان الوقت للتصدي لأسباب الداء لاقتلاعه من جذوره ولأجل توفير أحسن الظروف لترعرع الطفل ووضعه في منأى عن كل أشكال الاستغلال. وعن مهمة هذه اللجان المختلطة ذكر المتحدث أنها ستتمثل في تحسيس الأولياء -عن طريق عمل جواري مكثف- بالمخاطر التي تحدق بأطفالهم إذا ما قبلوا أن يصبح هؤلاء عمالة رخيصة تحت رحمة أشخاص يلهثون وراء الربح. وذكر رئيس هذه الجمعية الاجتماعية أن مكان الطفل ليس في الشارع ولا في مؤسسة بل في المدرسة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الدولة كرست عدة أجهزة لدعم تمدرس الأطفال ذوي العائلات المحرومة من خلال منحهم على سبيل المثال منح التمدرس ومجانية الكتب واللوازم المدرسية. ولم يتوان المتحدث عن الاعتراف بصعوبة هذا المسعى حيث أقر بوجود ظروف قاهرة في بعض الأحيان تجبر الطفل على العمل، وهو ما يستوجب حسبه ضرورة ضمان منصب عمل لرب العائلة من أجل السماح له بالاضطلاع بمسؤوليته. أما ممثل مديرية التجارة فأبرز مدى عدم أخلاقية استغلال بعض المستخدمين لعمالة الأطفال حيث أنهم يستثمرون في بؤس وشقاء الناس، مضيفا أن هذا العمل غير الإنساني خاضع لعقوبة ممثلة في غرامة مالية نسبتها 12 بالمائة من رقم أعمال المستخدم الذي يشغل أطفالا لأجل مضاعفة أرباحه كما قال. من جهته تمحور تدخل ممثل مفتشية العمل حول ضرورة احترام بنود قانون العمل، مذكرا في هذا السياق بالاتفاقية الدولية حول احترام الطفل المؤرخة عام 1989 والمصادق عليها من طرف الجزائر التي تنص في مادتها ال32 أن لكل طفل حق في حمايته ضد الاستغلال وعدم إجباره على أي عمل يتضمن مخاطر من شانها إعاقة تربيته أو المساس بصحته. ولاحظ المتحدث في محاضرة نشطها تحت عنوان ''حقوق الإنسان تبدأ مع حقوق الطفل'' أن للأطفال حقا في أن يترعرعوا في محيط يحميهم من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والتمييز ويرافقهم لأجل تحقيق حياة إنسانية. وركز في هذا الشأن حول مسؤولية الأولياء في حماية فلذات أكبداهم، مشيرا إلى أن الهدف من تلبية احتياجات الطفل هو وضعه في منأى عن قيامه شخصيا بالبحث عن تلبيتها، حيث يجدها وهو ما يعرضه للاستغلال والجنوح الذي يؤثر سلبا على نموه الطبيعي. بدورها ذكرت ممثلة مديرية النشاط الاجتماعي المشاكل المطروحة في مجال متابعة الأطفال القصر الذين يعانون مشاكل أو الذين هم في خطر معنوي، حيث دعت في هذا المجال إلى ضرورة منح قاضي القصر تسريح لأعوان مصلحة المراقبة في وسط مفتوح يسمح لهم بالقيام بتحقيق حول المعنيين وأسرهم ومدرستهم. وأضافت أن قاضي القصر هو وحده المخول بوضع الأطفال القصر الجانحين في وسط مغلق. للتذكير قامت مديرية النشاط الاجتماعي شهر جانفي الفارط بتحقيق حول الأشخاص دون مأوى على مستوى مدينة تيزي وزو كشف بوجود أولياء (من بينهم 40 امرأة) يقطنون أغلبيتهم في مساكن هشة يستغلون أطفالهم في التسول بالأماكن العمومية.