التأكيد على تشكيل لجان بلدية للوقاية من عمالة الأطفال بغليزان

أكد المشاركون في يوم تحسيسي واعلامي حول عمالة الأطفال بولاية غليزان على ضرورة تشكيل لجان بلدية للوقاية من هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية. ومما جاء في أشغال هذا اللقاء المنظم ببلدية المطمر من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والذي عرف مشاركة عدد من الهيئات والجمعيات المعنية والمنتخبين المحليين، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تقديم إحصاءات شهرية حول عمل الأطفال دون السن القانوني التي تبقى منعدمة حاليا بالمنطقة مع السعي إلى إبراز نوع النشاط الممارس والاطلاع على الوضعية الاجتماعية لعائلاتهم وتحسيسهم بالآثار السلبية المترتبة عن الظاهرة ودراسة سبل الحد منها. وستتشكل هذه اللجان التي يتوقع أن ترى النور الأسبوع القادم، من مصالح البلدية والأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديريتي التكوين المهني والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتلك الخاصة بأولياء التلاميذ فضلا عن ممثلي الأحياء والدواوير. وأوضحت ممثلة مديرية النشاط الاجتماعي أن هذا الإجراء جاء عقب استحداث في ديسمبر الماضي خلية ولائية لمكافحة والوقاية من ظاهرة عمالة الأطفال تضم كافة الأطراف المعنية حتى يتسنى وضع إستراتيجية ناجعة للتكفل بهذه الشريحة من الأطفال من خلال الاهتمام بالجانب النفساني لمحو مخلفات الظاهرة لدى الطفل، وتقديم المساعدات اللازمة للعائلات الفقيرة التي تدفع أبناءها للعمل لكسب لقمة العيش وفي مقدمتها توفير منصب شغل للأولياء البطالين مع تقديم اقتراحات لاتخاذ إجراءات ردعية. ويشير أخصائي في علم النفس التربوي السيد بدرار موسى إلى أن عمالة الأطفال الناجمة أساسا عن الفقر والحرمان والتفكك الأسري تؤثر سلبا على الحالة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل الذي لا يستطيع الدفاع عن حقوقه لصغر سنه وتحول دون تكوين شخصيته بشكل سليم، كما يصبح عرضة لشتى الأخطار من عنف وانحرافات اجتماعية وانحلال أخلاقي. وشدد نفس المتدخل على ضرورة تجسيد برنامج تدخل عملي لحماية الأطفال والتكفل بحاجياتهم وتخصيص إعانات مادية وعينية لعائلاتهم، وهذا لن يتأتى حسب نفس المصدر إلا بتضافر جهود كل الأطراف المعنية وأداء الجمعيات المختصة لدورها الوقائي والتحسيسي بغية التعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية. كما أوضح ممثل المفتشية الولائية للعمل السيد صغير بوزيان أن التشريع الجزائري منع عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة باستثناء المستفيدين من تكوين عن طريق نمط التمهين. كما يعرض القانون الهيئات المستخدمة التي تلجأ إلى توظيف أطفال إلى عقوبات قد تصل إلى السجن في حالة العود. واستنادا إلى نفس المصدر فإن مفتشية العمل سجلت العام المنصرم سبع مخالفات ذات الصلة بعمالة الأطفال أي ما يعادل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال الذين تمت مراقبتهم . غير أن الحصيلة تبقى -حسب نفس المصدر- نسبية باعتبار أن مجال تدخل المفتشية يقتصر على العمل المأجور فقط ولا يمس أنشطة أخرى كالفلاحة والأعمال الموازية والفردية مثلا.