أكد أمس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن إجمالي السكنات التي شرعت في انجازها الوكالة والبالغ عددها 55 ألف وحدة سكنية، سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، منها خمسة آلاف وحدة سيتم تسليمها قبل نهاية الثلاثي الأول، موضحاً أن التأخر المسجل في تسليم السكنات له مبرراته، مضيفا أن الدولة رصدت مبلغاً هاماً لتجسيد هذا البرنامج، قدر بأزيد من ملياري دولار استهلك منها حوالي 80 بالمائة. أوضح السيد خباش المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن التأخيرات المسجلة في تسليم مختلف الحصص السكنية الخاصة ببرنامج عدل، لاسيما على مستوى ولاية الجزائر لها مبرراتها الموضوعية والمنحصرة خصوصا في فترة تساقط الأمطار التي سجلتها العديد من ولايات الوطن دون انقطاع خلال شهرين كاملين والتي حالت دون استئناف أشغال الإنجاز بالإضافة إلى تأخر وصول اليد العاملة الصينية إلى الجزائر بسبب مرض "سارس"، ومشاكل أخرى خاصة بنوعية الأرضية السيئة وكذا المؤسسات المفلسة والمنسحبة والتي تطلب تعويضها وقتا قبل إيجاد من يعوضها. وفي نفس السياق؛ أوضح أمس السيد خباش الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الوكالة قامت بإلغاء 30 عقدا مع مؤسسات أعلنت إفلاسها وكانت مكلفة بإنجاز أزيد من 7500 وحدة سكنية بكل من عين البنيان، هراوة، وباش جراح مؤكداً انه تم تعويض المؤسسات المنسحبة. أما عن الأطراف التي تتحمل تبعات التأخير، فأكد مدير "عدل" أن المؤسسات المكلفة بالانجاز تتحمل لوحدها التأخير في آجال تسليم السكنات المحدد في دفتر الشروط وغير المبرر، بحيث تدفع المؤسسة نسبة 10 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقة وذلك ضمن ما يسمى "بغرامة التأخير"، وعن مدى تأثر برنامج "عدل" بالأزمة المالية العالمية، فقد أكد المصدر أن جميع البرامج بعيدة عن تأثير الأزمة العالمية لأن الأغلفة المالية المرصودة للبرنامج جاهزة، مشيراً الى أن الدولة خصصت ملياري دولار لبرنامج "عدل" وهو مبلغ يعكس الأهمية البالغة التي أولتها الدولة لقطاع السكن الذي تدعمه بشكل مستمر، علما أن الدولة تدفع مرتين قيمة السكن المعروض للمواطن، أي ما يعادل 2.5 مليون دينار لمسكن من 3 غرف والمعروض على المواطن بمبلغ 1.5 مليون دينار وهو ما يقابل 20 ألف دينار للمتر المربع فيما تتحمل الدولة جميع النفقات والمقدرة ب 40 ألف دينار. وعن السجل الخاص بطلبات سكنات "عدل" الذي لم تتمكن الوكالة من انجازه، أوضح السيد خباش انه تم تسليم كل السجل والمقدر عدده ب147 ألف ملف إلى فرع بنك التوفير والاحتياط "كناب إيمو" المكلفة باستكمال البرنامج، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الملفات وتصفية القائمة علما أن البنك سيسلم نحو 8000 مسكن عبر العديد من ولايات الوطن باستثناء الجزائر العاصمة . للإشارة، فقد استكملت وكالة "عدل" منذ إنشائها إنجاز ما يقارب 40 ألف وحدة سكنية من مجمل 55 ألف وحدة المتوقع تسلمها قبل نهاية السنة.
