قرار منع استيراد الحمضيات الموسمية يوفر مليار دولار للخزينة

شُرع أمس، في تنفيذ قرار منع استيراد الحمضيات الموسمية بشكل رسمي، بعدما أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن قراره الأول على رأس القطاع في 23 من الشهر الماضي، وفي هذا الصدد أكدت مصادر مقربة منه ل"الحوار" أنه يهدف من خلال القرار لتوفير حوالي مليار دولار.
وأضافت ذات المصادر بأن تبون قد شرع في ترتيب وزارة التجارة لاستكمال مسيرة الوزير الراحل بختي بلعايب في محاربة بارونات ومافيا الاستيراد التي بدأت في الظهور على شاشات التلفزيون الخاصة لانتقاد هذا القرار وتشويه مساعي تخفيف فواتير الاستيراد التي تثقل كاهل الخزينة العمومية بأرقام خيالية كل سنة.
وكان وزير التجارة بالنيابة قد اتخذ قرار منع استيراد الحمضيات منذ ايام قليلة فقط، كاجراء من شانه تخفيف فاتورة استيرادها التي تثقل كاهل الخزينة العمومية وتكبدها خسائر معتبرة سنويا، حيث أمر تبون بوقف استيراد الحمضيات، وبناء على ذلك قام بنك الجزائر بإبراق تعليمة مستعجلة إلى البنوك والمؤسسات المالية تلزمهم بالوقف الفوري للتوطينات البنكية التي تمنح لبعض التجار الكبار من أجل استيراد الخضروات والحمضيات، ويأتي هذا القرار بعد اسبوع فقط من قرار منع وزارة التجارة استيراد الحمضيات.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس جمعية الأشجار المثمرة ابراهيم جرايبية في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس، قرار وزير التجارة بالنيابة، قائلا بأنه على الرغم من أن الجزائر لا تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحمضيات، إلا أن القرار سيشجع الفلاحين والمنتجين أكثر لتطوير شعبة الحمضيات وتنويع محاصيلها، معربا عن أمله في أن يكون القرار بعيد المدى وليس ظرفيا فقط.
وفي هذا الإطار طالب جرايبية وزارة الفلاحة والحكومة بشكل عام بتسطير برنامج متكامل لتطوير شعبة الحمضيات بالتعاون مع مهنيي القطاع، مؤكدا بأنه بات من الضروري تنويع تشكيلة الفواكه الحمضية التي يجب أن تكون متوفرة للمستهلك على مدار السنة، مسلطا الضوء على تقنية التكاثف التي تسمح بزراعة 800 شجرة في هكتار واحد بدل الاعتماد على التقنية الحالية التي لا تتجاوز 200 شجرة في الهكتار، مشددا على ضرورة القيام بحملة تجديد للبساتين التي يتجاوز عمرها 50 سنة والتي تشكل قرابة 70 بالمائة من المساحات الزراعية المخصصة للحمضيات، فيما لفت إلى ضرورة تسخير اراض فلاحية اكثر للحمضيات على اعتبار أنها لا تتعدى الف هكتار فقط، وهو رقم بعيد كل البعد عن جيراننا التونسيين والمغاربة، هذا وأكد جرايبية على ضرورة إبرام اتفاقيات بين المنتجين ومصانع المشروبات في مجال التحويل للاستغناء عن استيراد المواد الأولية من الخارج، وتحقيق شراكات جزائرية قائمة على مبدأ رابح-رابح ويكون الاقتصاد الوطني فيها هو الرابح الاكبر.
ليلى عمران