كشف حسني سيد شمس الدين وزير الاقتصاد والخزانة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مفاوضات جارية مع كبار المسؤولين بالجزائر لحل المشاكل التي تعيق فتح فرع للبنك الإيراني لتنمية الصادرات ''توسعة صادرات''، وعلى رأسها العراقيل الإدارية التي أخرت حصوله على الاعتماد لمباشرة نشاطاته رسميا بالجزائر، بعد تلك التي أجراها وزير السكن الإيراني سعدي كيا مع محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي لتحضير عملية إيداع البنك لملف طلب الاعتماد العام الماضي. وأكد حسني أمس في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية على ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تعترض فتح الفرع الإيرانيبالجزائر بالنظر إلى كونه خطوة هامة لتطوير الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن تأخر حصوله على الاعتماد لن يؤثر على رغبة البنوك الإيرانية الأخرى في توسع نشاطاتها المالية بالجزائر بدليل أن العديد منها لا تزال تبدي نيتها في إيداع طلبات الاعتماد لفتح فروع لها، بغرض المساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتلقت الجزائر في السنوات القليلة الماضية ما يفوق 10 طلبات اعتماد من بنوك عربية وأجنبية لفتح تمثيليات لها، من أهمها البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك التجاري المغربي، إلى جانب البنك العربي الدولي في تونس الذي قرر هو الآخر فتح فرع له بالجزائر، دون إغفال البنك البريطاني '' أش. أس. بي. سي'' الذي تمكن من الحصول على رخصة الاعتماد ليكون إلى جانب بنك السلام الإماراتي أكبر البنوك العربية التي قررت الدخول إلى السوق الوطنية، في انتظار السماح لمصرفي لبنان ''فرانس بنك'' و ''بلام بنك'' بمباشرة نشاطاتهما الرسمية. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن إيران ترغب حاليا بفتح مجالات التشاور والمفاوضات الثنائية في العديد من الميادين الاقتصادية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والبناء، فضلا عن النية في التطوير المشترك لقطاع بناء المساكن ومحطات الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتصنيع عربات القطار، استكمالا للتعاون القائم في بناء مصانع الإسمنت وتركيب السيارات بعد أن أبدت شركة إيرانية لتصنيع السيارات رغبتها في القيام باستثمارات بالجزائر في إطار الشراكة لتكون أول شركة أجنبية تصنع سيارة سياحية بالجزائر.
