الرخص الاستثنائية تشعل فتيل الاحتجاجات بقطاع التربية

طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "استعجالا" من الوزارة الوصية الترخيص لكل المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية للمشاركة في الامتحان المهني المقرر في شهر جويلية للقضاء نهائيا على هذه الرتب الآيلة للزوال بالتحويل التلقائي للمناصب المالية للترقية في الرتبة القاعدية مشرف التربية، كما شددت على ضرورة الترخيص لجميع مشرفي التربية تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأسلاك للمشاركة في الامتحان المهني المقبل للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية.
ودعت لجنة مساعدي التربية مصالح بن غبريت إلى استصدار رخصة استثنائية عاجلة تسمح باحتساب أقدمية 20 سنة لمشرفي التربية قصد الترقية في رتبة مستشار للتربية، مطالبة في نفس الوقت باستحداث رتبة مشرف مكون للتربية وذلك في إطار مراجعة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك.
وتأتي لائحة المطالب التي جددت رفعها لجنة مساعدي التربية كرد فعل استنكاري على إصدار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الرخص الاستثنائية التي طال انتظارها من أسلاك التربية، مسجلة في هذه الرخص ما سمته انحيازا منافيا لأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته 27 بعدم التمييز بين الأسلاك، مما يؤكد مرة أخرى – حسبها – على عدم جدية الوزارة الوصية في معالجة انشغالات مساعدي ومشرفي التربية والاستمرار في النظرة الاحتقارية والإقصائية لسلك يعتبر العمود الفقري للمؤسسات التربوية.
ويكمن هذا التحيز الذي امتعض له مساعدو ومشرفو التربية في حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المهنية رغم أنهم أفنوا حياتهم في القطاع في الرتبتين 07 و 08 المصنفتين آيلة للزوال، في حين يصنف المنتسب الجديد لهذا السلك في الرتبة القاعدية مشرف تربوي مباشرة، في ظل استفحال سياسة التكليف المعتمدة كوسيلة جديدة في التسيير الإداري للمدرسة الجزائرية، وما زاد الطين بلة هو خرجة وزيرة التربية بالرخص الاستثنائية العاجلة – والذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى- دون عدالة وإنصاف بين الأسلاك، وتحييد ترقية مشرفي التربية ذوي الخبرة والأقدمية والشهادات زاد من المعاناة والظلم المسلط على هذه الفئة.
وإلى ذلك أكدت لجنة "الأنباف" بأن مثل هذه الاستفزازات لن تزيد هذه الفئة إلا إصرارا وقوة وعزيمة للوقوف على حقوقها بكل الطرق الشرعية، مبرزة بأنها مستعدة للذهاب بعيدا من أجل "كرامتها أولا ومطالبها ثانيا"، داعية بالمناسبة كل اللجان الوطنية والتنسيقيات الممثلة لسلك مساعدي ومشرفي التربية لعقد اجتماعات تشاورية لبلورة موقف موحد يخدم مصلحة المساعد والمشرف التربوي، ورفض التكليف المهين، وحملت في الأخير وزارة التربية مسؤولية عدم إنصاف مساعدي ومشرفي التربية وعدم التزامها.
نسرين مومن