تسعة سدود جديدة مع نهاية 2018

شدد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، على ضرورة تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب الذي لا تزال تعاني منه بعض مناطق الوطن جراء بعض التذبذبات في تساقط الأمطار على بعض المناطق، بالإضافة إلى مختلف الأعطاب المسجلة في بعض شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مؤكدا حرص مصالحه على تعيين لجان على المستوى الوطني لمتابعة ومراقبة حالة شبكة المياه خاصة في المناطق الريفية.
وقال الوزير على هامش الملتقى الوطني لإطارات الموارد المائية المنظم تحت عنوان "إصلاح الخدمة العمومية للماء الشروب"، إن اللقاء يعتبر فرصة سانحة لتقييم ما تم إنجازه في القطاع في مجال الخدمة العمومية للماء سواء بجوانبها الإيجابية أو بنقائصها قصد وضع أسس ناجعة تكون بمثابة انطلاقة جديدة لتحسين وتطوير سبل المساهمة في تقديم خدمة عمومية ذات جودة متميزة تتماشى ومتطلبات المواطن، مؤكدا أن هذا اللقاء يتزامن مع مرحلة هامة من مراحل تطوير قطاع الموارد المائية، مثمنا خطة الحكومة التي وضعت مساعي إصلاح الخدمة العمومية في قلب أولوياتها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا القطاع.
وأضاف حسين نسيب أن قطاع الموارد المائية يعد قطاعا حيويا، وأن تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه تعد ضمن أولويات برامج التنمية التي أقرتها الحكومة، مبرزا الجهد الكبير الذي بذلته الدولة بغية تحسين الخدمة العمومية للمياه من خلال إعادة تنظيم القطاع، وتكريس بند من الدستور "المادة 19" التي تنص على ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة المنجزة منذ عام 1999، والتي ساهمت بشكل كبير في تجاوز أزمة المياه وتحسين التزويد بالماء الشروب للمواطنين من جهة، وكذا زيادة المساحات الزراعية المسقية ورفع مستوى معالجة المياه المستعملة من جهة أخرى.
وصرح وزير الموارد المائية، أن قطاعه عرف تشييد العديد من المنشآت القاعدية والبنى التحتية بغية الرفع من قدرات الحشد، وهذا من خلال بناء 75 سد بقدرة تخزين 8,07 مليار مكعب سيتم تدعيمه بتسعة سدود جديدة في نهاية 2018 بإضافة قدرة حشد 500 مليون مكعب أخرى، بالإضافة إلى إنجاز التحويلات الكبرى ومحطات التحلية ومختلف الشبكات من أجل تأمين المورد المائي للبلاد من خلال تشييد 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 2,1 مليون متر مكعب يوميا و177 محطة معالجة المياه المستعملة قيد الخدمة تسمح بمعالجة 400 مليون متر مكعب من المياه التي يمكن إعادة استغلالها لأغراض فلاحية على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذه الإنجازات سمحت بتحقيق قفزة نوعية تسمح بتوفير الماء الشروب للمواطنين.
وأكد ذات المتحدث، أن قطاع الموارد المائية أمام المزيد من التحديات، بالرغم من كل هذه الإنجازات المحققة والمؤشرات الإيجابية التي تم الوصول إليها، مضيفا أنه لا تزال بعض المناطق تسجل تذبذبا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة تلك الموجودة في الوسط الريفي والجبلي، مشيرا إلى أن التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب هذا العام، راجع إلى تراجع نسبة التساقط الذي عرفته بعض المناطق على غرار ولاية سطيف وغيرها، مؤكدا أنه تم إحصاء مختلف النقاط السوداء قصد معالجتها بالتعاون مع السلطات المحلية من خلال برنامج وطني يتضمن مشاريع مهيكلة لتوفير الظروف اللازمة لتزويد مختلف المناطق بمياه الشرب، خاصة المناطق الريفية.
كما شدد الوزير، على ضرورة الإسراع في إنجاز البرامج الاستثمارية للقطاع منها التحويلات الكبرى، وقنوات الجر والتوزيع، بالإضافة إلى الحرص على تحديث وعصرنة الشبكات المختلفة لضمان تقديم خدمة عمومية للمياه ذات جودة تسمح بتأمين المورد وتزويد المواطنين به بصفة منتظمة وعبر فترات يومية أوسع.
ومن أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب المقدمة من طرف مصالح البلديات وخاصة منها التي لم تدمج بعد في الجزائرية للمياه والمقدرة ب 567 بلدية، كشف الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تم الاتفاق على إدماجها في غضون سنتين ولهذا الغرض سوف يتم الاعتماد على "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية" "ومخططات التنمية البلديات".
وأكد حسين نسيب، أن موضوع تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب سيكون مناسبة لتقييم ما توصل إليه القطاع من نتائج، بالإضافة إلى تسطير الأهداف الرئيسية لبلوغ نتائج ملموسة ميدانيا في المدى القريب والمتوسط بمساهمة كل الفاعلين، مشددا في ذات السياق، على أهمية برامج التكوين الموجهة لأعوان الموارد المائية، ودورها في الفعال في توعيتهم بأهمية المهام المنوطة لهم، كما حرص الوزير على ضرورة تضافر الجهود، وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية لكسب رهان تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتي تمثل المهام الأساسية لقطاع الموارد المائية.
سمية شبيطة