طوارئ لحل أزمة الماء عبر الوطن

نسيب يأمر بمواصلة الجهود لتحسين الخدمة العمومية
**
تحول نقص المياه الصالحة للشرب واضطراب عملية التزود بها عبر العديد من بلديات القطر الوطني إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد كلها في ظل الاحتجاجات التي تسببت فيها هذه الوضعية ما حتّم على السلطات المحلية والوطنية إعلان ما يمكن وصفه بحالة الطوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهو ما يحرص وزير الموارد المائية حسين نسيب على متابعته بصفة شخصية وهو الذي طالب المسؤولين المحليين لقطاعه بتحسين الخدمة العمومية في مجال الماء الصالح للشرب ووضع حد للاضطرابات المسجلة في عدة مناطق من البلاد.
وزير الموارد المائية حسين نسيب أكد أمس الأحد في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تبسة أن قطاعه سيواصل الجهود بكل إرادة وعزيمة لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال.
وأوضح الوزير في لقاء مع إطارات القطاع ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية بمقر الولاية بأن تلبية احتياجات السكان من المياه تعد إحدى أولويات السلطات العمومية التي ستعمل على مواصلة إنجاز السدود وإعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب .
ولتحسين مستوى الأداء في هذا المجال وتخفيف الأعباء على البلديات ذكر السيد نسيب بقرار توسيع نطاق مؤسسة الجزائرية للمياه مشيرا إلى أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب تسيرها مصالح الجماعات المحلية عبر 563 بلدية ستدمج تدريجيا ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه.
وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فقد تم الاتفاق على إدماج الخدمة العمومية للمياه المقدمة من طرف مصالح البلديات ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه وذلك بالاعتماد على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وعلى مخططات التنمية للبلديات.
وللنهوض بالقطاع وضمان وفرة المياه أكد الوزير أنه سيتم قبل نهاية 2017 استلام 5 سدود جديدة عبر عديد الولايات وتحويل المياه من سد بوسيابة بولاية جيجل إلى سد بني هارون (ميلة) وإنجاز عدد من محطات تصفية المياه المستعملة فضلا عن إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه بعدد من الولايات إلى جانب مشاريع أخرى ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة.
وبالتوازي مع ذلك شدد الوزير على ضرورة محاربة التوصيلات العشوائية للمياه واستكمال المشاريع المبرمجة في القطاع لتأمين وصول مياه الشرب إلى السكان داعيا السلطات المحلية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالقطاع.
وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب قد حث المسؤولين المحليين لقطاعه على تحسين الخدمة العمومية في مجال الماء الصالح للشرب والحرص على وضع حد للاضطرابات المسجلة في عدة مناطق من البلاد حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ووفقا لنفس المصدر فإن الوزير أعطى اوامر صارمة للمسؤولين المحليين لدائرته الوزارية قصد جعل الخدمة العمومية للماء الشروب اولوية مطلقة والسهر على وضع حد للاضطرابات .
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير يوم الثلاثاء بالجزائر وضم مدراء الموارد المائية ومدراء وحدات الجزائرية للمياه للولايات التي تسجل تذبذبات في سير الخدمة العمومية للماء الشروب في موسم الاصطياف.
ويتعلق الأمر بكل من البليدة بومرداس تيزي وزو خنشلة باتنة تبسة أم البواقي سطيف برج بوعريريج ورقلة المدية بجاية عنابة بويرة سكيكدة وسوق أهراس.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تؤثر على نوعية الخدمة العمومية للماء الشروب في هذه الولايات والاستماع إلى الحلول المقترحة من طرف المسؤولين المحليين للحد من هذه النقائص.
بعيدا عن لغة الخشب طلب السيد نسيب من الممثلين المحليين إرسال تقارير عن الوضعية حسب البيان.
وخاطب الوزير المسؤولين بالقول: لا تقولوا لي أن كل شيء على ما يرام خاصة في المناطق الريفية وبعض المناطق الثانوية التي يتوجب استدراك الأمر بها.
ألاحظ يوميا سخط السكان من خلال التقارير التي تصلني وأعمدة الصحافة الوطنية .
وفي هذا السياق استعرض مختلف المسؤولون الواحد تلو الآخر وضعية الخدمة العمومية للماء الشروب في ولاياتهم وكذا الصعوبات والحلول المقترحة والمشاريع الموجهة للتجاوز النقائص.
واستخلص من العروض التي قدمها المسؤولون أن أغلب التذبذبات تحصل في المناطق الريفية وبعض المناطق الثانوية بسبب نقص الموارد في بعض الأحيان وقدم شبكات التوزيع وانقطاعات التيار الكهربائي والربط غير الشرعي بالشبكة وضعف التسيير لاسيما في المناطق التي تسير شبكتها المصالح البلدية التي لا تملك لا الكفاءة والوسائل اللازمة لإنجاز هذه المهمة على اكمل وجه.
وبعد الاستماع لهذه العروض أعطى الوزير توصيات تقضي بتسريع جميع العمليات طور الانجاز.
وفي هذا الإطار شدد الوزير أنه يتعين على المسؤولين بالولايات المعنية الاعتماد على المؤسسات المصغرة في إنجاز بعض عمليات الصيانة وإصلاح التسربات.
وحرصا على المساواة الاجتماعية طلب السيد نسيب من المسؤولين تعزيز حضور الأعوان في المناطق الريفية والمناطق الثانوية الأكثر تضررا من تذبذب التوزيع في فترة الحر.