نترقب الملف الذي سيرفع للحكومة حول تقليص البكالوريا..

– مصير الدعوى القضائية ضد الوزارة سيتحدد قبل الدخول المدرسي القادم
– التحضير لقرص جديد خاص بالتكوين البيداغوجي للناجحين في مسابقة التوظيف
*نطالب برفع الحجم الساعي للعلوم الإسلامية بالأطوار الثلاثة
أكد رئيس التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، بوجمعة شيهوب، بأن الفصل في مسألة رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية سيتحدد قبل الدخول المدرسي المقبل، كاشفا عن تحضير الوصاية لقرص جديد سيوزع على المفتشين قبيل الدورة الثانية من التكوين البيداغوجي للناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة برسم سنة 2017.

* كيف كانت تنشط التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية؟
– التنسيقية تأسست في 2003 للدفاع عن شعبة العلوم الإسلامية التي تم توزيعها على باقي الشعب في التعليم الثانوي، والحفاظ على التربية الإسلامية كان أول مكسب للتنسيقية رغم أنها كانت تطمح آنذاك لتعمم المادة على الشعب الأخرى مع الاحتفاظ بالشعبة. التنسيقية بعد ذلك توقفت عن النشاط لسنوات وكان كل تحرك يصدر عنها تحركا ذاتيا وإراديا نابع للدفاع عن المادة بعيدا عن التفكير في إطار قانوني، ولكن بقدوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وتبنيها لمشروع بن زاغو في المنظومة التربوية قررنا البحث عن إطار قانوني للتنسيقية، لا سيما وأن المشروع يهدف إلى شيئين أساسيين وهما تمكين اللغة الفرنسية وإعادة الاعتبار العلمي لها في الطور الثانوي وهو ما تأكدنا منه من خلال تصريح رئيسة الفرانكوفونية: "اللغة الفرنسية في العالم تسير نحو الاندثار ويجب جعلها كلغة تدريس في التعليم الثانوي مثل الجزائر"، أما الهدف الثاني فهو تفتيت الهوية الوطنية في المنظومة التربوية من أجل تحقيق بعض أهداف العولمة التي يدعونها لإنتاج شخصية عالمية بعيدة عن القيم وخصوصية الشعوب.

* ومتى تأسست التنسيقية بشكل رسمي؟
– فكرنا في الجانب القانوني بالضبط شهر مارس 2016 أين عقدت جمعية وطنية وقدمنا ملفا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لكنها رفضته ولم تسلمنا وصل الإيداع رغم الاعتداءات المتكررة على المادة من طرف الوزارة السنة الماضية والتي انطلقت من محاولة المساس بمعامل المادة كما حدث في ثانوية "فرانس فانون" بباب الوادي، حيث علقت مديرة الثانوية منشورا بختم الثانوية ينص على ذلك، ثم جاءت محاولة حذف الآيات والنصوص القرآنية والأحاديث من كتب الجيل الثاني التي كانت قيد الإعداد وفق تعليمات شفهية صدرت عن وزيرة التربية، وبعدها تسليم استدعاءات البكالوريا بثانوية بوعمامة بدون مادة العلوم الإسلامية التي تحركت على إثرها التنسيقية وتراجع الديوان عن هذا التصرف، لنكتشف فيما بعد المشروع الذي كان قيد الإعداد والذي يهدف إلى حذف عناصر الهوية الوطنية أيام اختبار البكالوريا.
في جويلية 2016 فكر الأساتذة في ضرورة تسوية الوضعية القانونية واتخذ المجلس الوطني الذي درس الخيارات القانونية ومن بينها الانضواء تحت لواء أحد النقابات أو تقديم ملف اعتماد لدى وزارة العمل كجمعية وطنية "نقابة"، واتخذ القرار بالإجماع على وجوب تقديم ملف الاعتماد وتم التحضير للملف الذي تم تقديمه كاملا بتاريخ 23 أفريل 2017 وتم استلام الوصل، وبناء على ذلك قمنا بهيكلة 34 ولاية على المستوى الوطني.

* ما هو أول نشاط رسمي ستنظمه التنسيقية هذه السنة؟
– نحن بصدد تنظيم جامعة صيفية في جيجل بداية من شهر أوت وستتناول مواضيع ذات طابع بيداغوجي علمي تحت شعار "معا للمحافظة على الثوابت الوطنية بالمنظومة التربوية"، وقد دعينا إليها دكاترة وجامعيين ومختصين في علوم التربية والبيداغوجية وأساتذة ومفتشي العلوم الإسلامية.

* ما هي القرارات المتخذة من قبل الوصاية والتي جعلتكم تتلمسون نية المساس بمادة العلوم الإسلامية؟
– بدأ المشروع السنة الماضية بمحاولة المساس بالعلوم الإسلامية ومواد الهوية وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ، علما أن الوصاية فشلت حتى في تدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها ما يعكس فشلها بالاهتمام بمواد الهوية الوطنية وتمكين التلاميذ في هذا الحق.
ثم جاء مشروع تقليص أيام البكالوريا الذي تم تقديمه إلى الحكومة باقتراحات كارثية، وهنا تحركت التنسيقية ووجهت رسائل استغاثة إلى الرئيس والوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال، ثم ذهبنا إلى التنسيق مع شخصيات وطنية وسياسية جامعيين ونقابات القطاع ونقابتي الأئمة وجمعيات أولياء التلاميذ وتشكلت حينها "المبادرة الوطنية لمراجعة المنظومة التربوية" وعقدنا على إثرها ندوات صحفية صيف 2016 ومن تم لمسنا تجاوب السلطات العليا، حيث تدخل الرئيس من خلال الوزير الأول واتصل بنا وطمأننا بأن عناصر الهوية الوطنية لن تمس في البكالوريا، ثم وصلنا قرار ملموس في الدخول المدرسي يؤكد أنه لا يوجد تغيير في المواد الممتحن فيها خلال البكالوريا.

* هذا يأخذني لسؤال آخر، في رأيكم هل الوزارة غافلة لدرجة أن تبث تغييرات فجائية تمس الهوية على غرار حادثة استدعاءات البكالوريا بثانوية بوعمامة دون أي تقدير للعواقب؟
– اقتراح الوزارة في حذف عناصر الهوية الوطنية كانت مبرراته الهوية العلمية والتخفيف والتقشف، وأما الهوية العلمية فلا تقتضي حذف عناصر الهوية لأننا لا نريد تخريج روبوت وإنما انسانا مكونا من الجانب العلمي والهوياتي وبملامح جزائرية، وأما عن التخفيف أو التقليص فنحن مع ذلك الطرح لكن لا يجب أن يكون على حساب مواد الهوية الوطنية وهناك اقتراحات كتقليص الحجم الساعي للمواد خلال البكالوريا أو الامتحان لمدة أسبوع في الفترة الصباحية فقط، أما عن التقشف فهو لا يتماشى والتربية لأنها لا يجب أن تخضع لقرارات سياسية، وبالتالي فهي مبررات واهية لحذف المواد، وتقدمت الوزارة بهذه الاقتراحات من أجل هدم عناصر الهوية الوطنية للفرد.

* بما أن ملف تقليص البكالوريا والمساس بمواد الهوية الوطنية قد طوي من الحكومة مع بداية الدخول المدرسي الماضي، ما الذي تتخوف منه التنسيقية في الوقت الحاضر؟
– ما يخيفنا اليوم هو تصريح وزيرة التربية الوطنية الذي جاء قبيل الدورة الأولى للبكالوريا في فوروم المجاهد، أين قالت بالحرف الواحد "البكالوريا ستكون 3 أيام وسنحذف بعض المواد مثل التاريخ والجغرافيا والعربية من بعض الشعب، وأخوف خوفنا هو أن تقوم الوزارة الوصية برفع الملف السابق المتعلق بالبكالوريا الذي يتضمن حذف مواد الهوية الوطنية إلى حكومة تبون، وبهذا التصريح جاءت مشكلات البكالوريا التي نراها تعسفا في تطبيق القانون وحرمان المئات من التلاميذ من تأدية الامتحان، وما حدث في البكالوريا راجع لقرارات وزارة التربية غير البيداغوجية وغير التربوية في حق المترشحين، والأولى بالوزارة فرض الانضباط طيلة السنة الدراسية ومنذ الابتدائي وليس حصريا في امتحان الشهادة فقط، ونحن مع فرض الانضباط طبعا لكن هناك حالات تستدعي ترك السلطة التقديرية لرئيس المركز من أجل الوصول إلى السلوك البيداغوجي المطلوب.

* رفعتم النقاب عن فضيحة جديدة بالقطاع تخص الأساتذة هذه المرة، فهل لنا بالتفاصيل؟
– فعلا، ففي نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية تم توزيع قرص مضغوط بعنوان "حقيبة التكوين التحضيري البيداغوجي جوان 2017" على المفتشين بغرض استخدامه في تكوين الدورة الأولى من الأساتذة الجدد والذي احتوى على مادة علمية بعنوان (المملكة المغربية مديرية المناهج والحياة المدرسية) ومادة أخرى للملكة السعودية، واحتوى الفيديو أيضا رموزا للماسونية وعبدة الشيطان والشخصية اليهودية المخفية تحت عنوان "حقيقة المراهقة".

* في ظل هذه التطورات ما كان موقف التنسيقية، وهل اتصلتم بالجهات المعنية بوزارة التربية لتسليط الضوء على ما يحدث؟
– دعونا إلى مجلس وطني طارئ أين ناقشنا المسألة وقررنا تشكيل لجنة مع المحامين من أجل التحضير لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية بعد أن أكد المحامون بأن أركان الجريمة قائمة، وسنفصل في الأمر قبل الدخول المدرسي القادم، كما رفعنا دعوة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات، ثم فكرنا بالاتصال بالنقابات من أجل التحضير لوقفة من أجل المناهج الجديدة.
ومن جهة أخرى اتصلنا بالوزارة من خلال المفتش العام عن طريق سكرتيرته من أجل عقد لقاء معه إلا أنه لم يرد علينا منذ ديسمبر الماضي، إذ يبدو أنهم أخذوا موقفا سلبيا من التنسيقية.

* وما الجديد في القضية لحد الآن؟
– الجديد هو أنه وصلتنا معلومات تفيد بأن الوزيرة تنوي إنتاج قرص جديد لأنه لا يمكن لها سحب الأقراص القديمة، ويكون القرص الجديد خال من الماسونية والمواد التعليمية الأخرى لتوزيعه على أفواج الدورة الثانية من التكوين البيداغوجي للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، وتنجح الوزارة بذلك من التبرؤ من القرص الأول، علما أن أغلب مفتشي المواد يملكون القرص المضغوط الأول الذي عرض في مركز التكوين بالعاصمة.

* ما هي المطالب التي تتمسك بها التنسيقية ولم نذكرها سابقا؟
– نحن نطالب برفع الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية في الأطوار التعليمية الثلاثة بما يساعد التلميذ على تكوين شخصية متشبعة بالقيم الوطنية والإسلامية، وكذا تخصيص أساتذة لتدريس الشريعة في التعليم المتوسط فمن غير المعقول أن تسند لأساتذة اللغة العربية في مخالفة صريحة لقوانين الجمهورية التي تنص على إسناد المواد إلى أساتذة مختصين في المتوسط والثانوي، كما حدث مع أساتذة الفلسفة بالجلفة وغرداية السنة الماضية، والذين أسند لهم أيضا تصحيح أوراق البكالوريا لمادة العلوم في غرداية.