زبدي: فتح الاستيراد العشوائي تسبب في دخول مواد صينية مغشوشة لا يمكن للتلميذ أو الطالب الجزائري أن يبدأ عامه الدراسي الجديد دون أدوات مدرسية، فالاحتياج الملح لهذه الأدوات يضع رب الأسرة البسيط أمام ضغط كبير نتيجة تراكم الأعباء المالية المتتالية التي نخرت جيبه، فبعد المصاريف الكثيرة التي أنفقها رب الأسرة الجزائري في شهر رمضان وعطلة الصيف، ينتظر رب العائلة الجزائري قدوم عيد الأضحى وفترة الدخول المدرسي في تخوف كبير من عجزه تلبية كل هذه المتطلبات خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده المواد المدرسية، في ظل ارتفاع قائمة هذه الأدوات التي يطلبها المعلم من التلميذ كل موسم دراسي، وعجز الجزائر تخفيض نسبة استيراد هذه المواد التي فاقت ال 70 بالمائة. صرح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن أسعار المستلزمات المدرسية ستعرف ارتفاعا كبيرا حسب ما أفاد به تجار لجمعية حماية وإرشاد المستهلك، أين أكدوا أن ارتفاع الأسعار مس في مرحلته الأولى بعض الأدوات المدرسية وعلى رأسها المحافظ، مؤكدا ضعف المنتوج المحلي خاصة وأن غالبية هذه المواد المتواجدة في السوق الوطنية مستوردة. وكشف مصطفى زبدي في اتصال مع "الحوار"، أمس، أن سوق الأدوات المدرسية هذا العام، يشهد ركودا كبيرا بسبب انخفاض نسبة العرض مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا هذا الانخفاض إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد المدرسية المستوردة، ما يجعل التاجر الجزائري يعزف عن التعامل مع المنتجات الأوروبية لارتفاع أسعارها إلى مستويات عالية، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من مصانع إنتاج هذه المستلزمات إفلاسها، نتيجة المنافسة الشرسة التي فرضتها المنتجات والأدوات القادمة من الصين بالدرجة الأولى على المنتجات المصنعة محليا، مضيفا أن فتح الاستيراد العشوائي تسبب في إغراق السوق الجزائري بأدوات مدرسية ذات نوعية رديئة وبأسعار تنافس المنتوج المحلي –يضيف زبدي-. وعن خطورة دخول المنتوج الصيني للسوق الجزائرية، قال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، إن دخول مثل هذه المواد وعلى رأسها عجينة التشكيل الموجهة للأطفال والتي يتم استيرادها من الصين يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة الأطفال، خاصة وأن المراقبة التي يتم فرضها هي مراقبة وثائقية لا يمكنها الكشف عن مدى احترام معايير السلامة والأمان. من جهته اعتبر، رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن ضعف الإنتاج المحلي الخاص بالأدوات المدرسية سبب كبير في الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار هذه المواد في الأسواق. وأكد الطاهر بولنوار، في تصريح صحفي سابق، على الطلب المتزايد على ارتفاع نسبة الطلب على المستلزمات المدرسية، نتيجة ارتفاع نسبة المتمدرسين كل عام، مضيفا أن أغلبية الأدوات المدرسية المتواجدة في السوق الجزائري هي أدوات مستوردة، حيث بلغت نسبة الاستيراد 70 بالمائة، كما أفاد ذات المتحدث، أن المواد المنتجة محليا تصنع بمواد أولية مستوردة، ومع وضع العملة الوطنية والتضخم الحاصل فإن الارتفاع كان نتيجة حتمية ترجمت في السوق -يضيف بولنوار. وعن الأسواق الموازية، أشار بولنوار إلى أن حوالي ثلث الأدوات المدرسية تمرر عبر هذه الأسواق، غير أن هذه المواد تكون عادة مغشوشة أو ذات نوعية رديئة، مرجعا الإقبال الكبير على مثل هذه الأسواق إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. سمية شبيطة
