الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين تطالب بالاستثمار في مجال الأدوات المدرسية

للتقليل من خطر المستلزمات المستوردة على الأطفال

طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار بضرورة الاستثمار في المواد الدراسية من قبل المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال للحد من نسبة الاستيراد والتي تكلف الدولة 150مليار دولار، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الاعتماد على المنتوج الوطني بنسبة 50 بالمائة عوض 80 بالمائة مستوردة من الخارج، فيما كشفت المكلفة بالعلاقات العامة بمنظمة حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار المواد المدرسية بنسبة 45 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الورق.
شكلت قضية اقتناء المواد المدرسية جدلا كبيرا في أوساط العائلات، لاسيما ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي اعتبره جل الأولياء حملا ثقيلا، خاصة وتزامنه مع أربع مناسبات متتالية آخرها عيد الأضحى المبارك، ليصطدم البعض بسلع مغشوشة قد تؤثر على صحة المستهلك، وفي هذا الإطار أفاد بولنوار على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر دار الصحافة عن الارتفاع الجنوني للأدوات المدرسية ومدى تأثيرها على ميزانية الأسر ذات الدخل المحدود والبسيط، خاصة مع تزامنها بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن نسبة استيراد هاته المواد من الخارج والتي قدرت ب80 بالمائة انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني، مطالبا في الوقت الحد من الاستيراد والاعتماد على المنتوج الوطني ولو بنسبة 50 بالمائة، وذلك بالرقي بالاقتصاد الوطني من جهة وكذا تلائمها مع القدرة الشرائية للعديد من العائلات.
وفي السياق، يضيف الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أن عملية استيراد المواد المدرسية بمختلف أنواعها تكلف خزينة الدولة 150 مليار دولار، مقدما نداء الى المتعاملين الاقتصاديين وكذا رجال الأعمال بالاستثمار في صناعة هاته المواد والمشي على خطى الدول المتقدمة، قائلا: "من العار أنه ليس لدينا مستثمرين او مؤسسات وطنية لصناعة المواد المدرسية وفي مقدمتها المآزر".
من جهة أخرى، هدد المتحدث بمعاقبة التجار الذين يبيعون مواد مدرسية و مآزر مغشوشة تشكل خطرا على صحة التلميذ، لذا ننصح الاولياء بضرورة الحرص على اقتناء السلع من محلات رسمية، مطالبا السلطات المعنية القضاء على أسواق أو محلات تمرر سلعا فاسدة، ناهيك عن مضاعفة الرقابة.
من جهتها، كشف المكلفة بالعلاقات العامة بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك عن ارتفاع محسوس في أسعار المواد المدرسية عن ارتفاع أسعار المواد المدرسية بنسبة 45 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الورق، الأمر الذي انعكس سلبا على العديد من المنتوجات، على غرار الكتب والكراريس وغيرها من السلع التي تعتمد في مادتها الأولوية على الورق.
كما فندت المتحدثة خبر إغراق بعض الأسواق بمآزر مغشوشة أو مسمومة، معتبرة الأمر مجرد إشاعة وليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى ضرورة اقتناء المستلزمات من محلات منتظمة، مع ضرورة التركيز على سلع ملائمة وخالية من أي مواد ضارة وتفادي السلع الصينية، قائلة قمنا بتحسيس العائلات منذ أزيد من 5 شهور وقدمنا بعض النصائح عن كيفية مواجهة هاته المناسبات التي أثقلت كاهل العديد من المواطنين.