هذا ما قرره حزب طلائع الحريات

بعد نقاش طويل، قرر حزب طلائع الحريات المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وهذا بعد أن صوت أعضاء اللجنة المركزية، بأغلبية 134 صوت مقابل 109 عضو صوت من أجل المقاطعة، فيما أمتنع عضوان عن التصويت.

* مع الحوار… ولكن
من جهته، دعا الرجل الأول في حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزبه، إلى فتح حوار حقيقي مع كافة أطياف التشكيلات السياسية في الجزائر، مؤكدا أن هذا الحوار هو من أجل الوصول إلى حل للوضع الراهن، ليضيف ذات المتحدث أن هذه الدعوة ليست تمظهرا او ادعاء بالرغبة في خلق مشاورات صورية وفقط، بل هي تعبير عن قناعات حقيقية.
علي بن فليس، أضاف أيضا أن الشعب الجزائري يستحق أن يتحد من أجله جميع الفاعلين في الشأن السياسي من أجل وضع خارطة طريق تسير به نحو مستقبل أجمل، معتبرا أن السبب الحقيقي في الدعوة إلى هذا الحوار هو ما سماها بحالة الاستعجال الديمقراطي، وهو ما يتطلب عناية خاصة، مما استوجب التمسك بأولوية النقاش والتشاور، وفي ذات السياق شدد ذات المتحدث على أن الدعوة إلى الحوار لا تعني المساومة على المبادئ والقناعات، ولا على القيم التي من أجلها ظهر حزب طلائع الحريات إلى الساحة السياسة في الجزائر، لأن التزاماته السياسية مبنية على أسس قوي.
رئيس الحكومة الأسبق واصل شرح أسس الحوار التي يقترحها حزبه، موضحا أنه يجب أن يكون في مسار بناء حقيقي، يدافع فيه كل طرف عن أفكاره ومقترحاته، كما دعا بن فليس أيضا إلى تقبل أحزاب المعارضة والنقابات المستقلة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحرة والمجتمع المدني، معتبرا أنها يجب أن تكون طرفا كامل الحقوق في المسار الوطني.

* الحوار تتحصل على مشروع سياسة "الطلائع"
تضمن بيان مشروع السياسة العامة لحزب بن فليس، والذي تحصلت "الحوار" على نسخة منها، العديد من القضايا، من بينها تجديد تعلق الحزب بوحدة وتماسك الوطن، بالإضافة إلى الرفض القاطع إلى اللجوء إلى كل أنواع العنف في الممارسة السياسية، وفي سياق آخر، أكد الحزب تمسكه بالعمل الوحدوي للمعارضة الوطنية، من أجل مشروع الانتقال الديمقراطي، كما توجه بنداء إلى مجمل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الأعضاء في هيئة التشاور والمتابعة، للمحافظة على وحدة صف المعارضة، التي تمثل -حسب مشروع السياسة العامة للحزب- مكسبا ثمينا للقضية الديمقراطية في الجزائر، ولعصرنة نظامه السياسي ، بالإضافة إلى أنها "المعبر الإجباري للخروج من الوضع الراهن الذي لا يبشر بالخير، وكذا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نتجت عقب انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية".
المشروع تضمن أيضا التأكيد على اقتراح رئيس الحزب للخروج بحلول حقيقية وجذرية. هذا الاقتراح الذي يرتكز على الانتقال الديمقراطي التوافقي المنظم والهادئ، وفيما يخص الوضع الاقتصادي، انتقد الحزب الاعتماد على النموذج الجديد للتنمية، وعقد النمو الاقتصادي الذي بقي حبرا على ورق، كما دعا إلى القضاء على الفضاء الاقتصادي الموازي وتهريب الأموال والتهريب الجبائي، وكل أنواع الغش والتزوير، أما اجتماعيا، فقد جدد الحزب تمسكه "بالحرية النقابية والتضامن مع كامل النقابيين المستقليين في قضيتهم العادلة إلى ممارسة حقوقهم الدستورية، في ترقية الحقوق الشرعية لمناضليهم، وفي الحصول على الاعتراف".
مولود صياد / تصوير شراد بدر الدين