أويحيى ينفي مسح ديون الصيادين

أوضح أمس الوزير الأول أحمد أويحيى أنه لن يكون هناك مسحا لديون قطاع الصيد البحري مثلما تقرر بشأن الديون المستحقة على الفلاحين و مربي المواشي. وبين أويحيى على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة انه لا وجود لنية متعلقة بمسح الديون المستحقة على الصيادين على هامش افتتاح، حيث قال في هذا الشأن ''للأسف ليس لدي ما أعلنه من هذا القبيل''.
مضيفا أن المستثمرين في قطاع الصيد البحري يستفيدون من مساعدة الدولة بنسبة 30 بالمائة على خلاف قطاع الفلاحة، ومردفا بالقول أن ''قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة في القرض على خلاف قطاع الصيد البحري'' موضحا أنه ''كلما يستثمر صياد يحصل على هبة من الدولة بنسبة 30 بالمائة". وقال أويحيى بأن الفلاحة تعد أول قطاع إنتاج في الجزائر بعد قطاع المحروقات، مبينا أن ''قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة من قبل الدولة كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى ناهياك عن كونه أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية''، ومشيرا أن ديون قطاع الفلاحة تقدر ب55 مليار دينار 14 مليار دينار في 2001 و 41 مليار دينار في 2009 في حين تفوق ديون القطاع العمومي 150 مليار دينار. وحول الزيارة التي يقوم بها ممثلان عن صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، قال أويحيى إنها ''زيارة مجاملة'' موضحا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر إيجابي،مؤكدا أن ''كابوس صندوق النقد الدولي اليوم هو مواجهة تدهور الاقتصادات الموجودة في بلدان أخرى و الجزائر لا تشكل له مشكلا'' مشيرا إلى أن ''الجزائر تتطور بإمكانياتها و بسياسة راشدة أعدتها بالدروس التي استنبطتها من أخطاء الماضي".