لا يوجد مسح لديون قطاع الصيد البحري

رئيس الحكومة يصرح

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أنه لن يكون هناك مسح لديون قطاع الصيد البحري، مثلما تقرر بشأن الديون المستحقة على الفلاحين ومربي المواشي• و قال أويحيى، في رده على سؤال حول مسح الديون المستحقة على الصيادين، على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، "للأسف ليس لدي ما أعلنه من هذا القبيل"، موضحا أن المستثمرين في قطاع الصيد البحري يستفيدون من مساعدة الدولة بنسبة 30 بالمائة على خلاف قطاع الفلاحة• وأشار الوزير الأول إلى أن "قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة في القرض على خلاف قطاع الصيد البحري"، مضيفا أنه "كلما يستثمر صياد يحصل على هبة من الدولة بنسبة 30 بالمائة"• وذكر أويحيى أن الفلاحة تعد أول قطاع إنتاج في الجزائر بعد قطاع المحروقات، وأضاف أن "قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة من قبل الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى، ناهيك عن كونه أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية"، معرجا على ملف ديون قطاع الفلاحة والتي تقدر ب55 مليار دينار، 14 مليار منهافي 2001 و41 مليار في 2009 في حين تفوق ديون القطاع العمومي 150 مليار دينار"• وعن سؤال حول الزيارة التي يقوم بها ممثلان عن صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، قال أويحيى إنها "زيارة مجاملة"، موضحا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر إيجابي• وأكد أن "كابوس صندوق النقد الدولي اليوم هو مواجهة تدهور الاقتصاديات الموجودة في بلدان أخرى، والجزائر لا تشكل له مشكلا"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتطور بإمكانياتها وبسياسة راشدة أعدتها بالدروس التي استنبطتها من أخطاء الماضي"•