مداخيل التجارة الإلكترونية تفوق 5 ملايير دولار

– عدم مواكبة الإدارة للتطورات التكنولوجية يعرقل نمو الاقتصاد الرقمي
كشف رئيس الجمعية الوطنية للحرفيين والتجار، الحاج طاهر بولنوار، عن قيمة مداخيل التجارة الإلكترونية، حيث أكد أنها تفوق 5 ملايير دولار، داعيا إلى ضرورة تقنين كل النشاطات التجارية الإلكترونية بهدف تنظيمها من أجل تحقيق عائدات أكبر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق، قال بولنوار إن هناك فراغا قانونيا على مستوى هذا النشاط رغم بروز المعاملات التجارية الإلكترونية في بلادنا ووصولها الى مستوى عال خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أنه حان الوقت لتقنين التجارة الإلكترونية ويرفق هذا القانون بإجراءات أخرى تحمي كلا من التاجر والمستهلك.
وقدمت الجمعية الوطنية للحرفيين والتجار، حسب تصريح ناطقها الرسمي الطاهر بولنوار، لائحة من المقترحات إلى الحكومة حول مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية، صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وينتظر عرضه على البرلمان لمناقشته، كما رفعت اقتراحات الجمعية الى ممثليها بالبرلمان، في مقدمتها تزويد هذا النشاط بقاعدة قانونية، في مسعى توسيع هذه التجارة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد، إضافة الى توفير حماية للمستهلكين وقمع الغش في هذا المجال الجديد.
وعن أبرز العوائق التي تواجهها التجارة الإلكترونية في البلاد، أكد بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية حول تحديات ومقترحات التجارة الإلكترونية أمس، أن تخلف الإدارة وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية يعد أكبر عقبة تعرقل نمو الاقتصاد الرقمي، من جهة أخرى أشار الى عدد التجار على مستوى الجمعية الذي يزاولون مهنتهم في محلاتهم، بالإضافة الى نقل نشاطهم التجاري الى المعاملات الالكترونية، حيث يزيد عددهم عن 200 تاجر، مضيفا أن أغلبهم يعترفون بأن الفوائد التي تعود عليهم من التجارة الالكترونية ونسبة المبيعات التي يحققونها من هذا النشاط أكبر من التجارة العادية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الجمعية ذاتها عن تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل تقوم بمرافقة ومتابعة كل التجار عن طريق تنظيم دورات تكوينية في مجال الاعلام الآلي والتسويق الالكتروني، حيث قال إن 90 بالمائة من التجار لا يحسنون استعمال الأجهزة الإلكترونية والحواسيب، معتبرا أن التاجر الذي لا يتطور يشكل خطرا على النشاط التجاري، كما تشرف هذه اللجنة على تأطير كل التجار الذين يمارسون التجارة الإلكترونية.
في سياق مماثل، اقترح المتحدث ذاته تخفيف العقوبات المفروضة على نشطاء التجارة الإلكترونية في حال أي ممارسات خارج إطار القانون، والتي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بهذه الأخيرة، حيث ينص على أن قيمة الغرامة تتراوح ما بين مليون ومليوني دينار، حيث اعتبرها قيمة عالية، خاصة مع حداثة النشاط، مقترحا تقليصها الى ما بين 500 ألف ومليون دينار.
هجيرة بن سالم