5 ملايير دولار قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية

خبراء يؤكدون أن الرقم يضاهي قيمة احتياطي الجزائر من الذهب

كشف خبراء في الاقتصاد والمعلومات الالكترونية، أمس، أن مشروع التجارة الالكترونية سمح باستقطاب حوالي خمس ملايير دولار في السوق الموازية، منوهين إلى وجود غموض في كيفيات تعميم المشروع في ظل ضعف إلمام التجار والمستهلكين بالاقتصاد الرقمي لاسيما من ناحية الحماية.
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في ندوة صحفية عقدتها جمعية التجار رفقة خبراء في البرمجيات والمعلومات الرقمية بمقرها بالعاصمة أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن قيمة التعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية تبلغ خمس مليار دولار وهو رقم يرى الخبراء أنه يكاد يضاهي قيمة احتياطي الجزائر من الذهب. ولاحتواء هذه الأموال دعا المتحدث إلى الحكومة إلى الإسراع في تعميم العمل بالمشروع بعد المصادقة والتصويت عليه من طرف البرلمان، مؤكدا أن المشروع يكتسي أهمية بالغة في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يستدعي تعميمه لمحاربة التجارة غير الشرعية. وحول تحديات تطبيق المشروع قال بولنوار أن الجمعية ستشرع في القريب العاجل بإطلاق سلسلة تكوينات لفائدة التجار المنضويين تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، وذلك لاستباق تطبيق المشروع حتى يكون للتجار إلمام به، قائلا ”أن غالبية التجار تجهل التجارة الالكترونية ما يفتح باب التأويل حول تأخر تطبيق القانون في الوقت الراهن.
كما يشير الخبراء أن قطاع التجارة الإلكترونية موجود في الجزائر منذ خمس سنوات تقريبا لكن غياب قانون يقنن التعاملات كان هو الحلقة المفقودة، حيث يأتي القانون ليضفي شفافية تامة على المتعاملات في هذا القطاع الهام، في حين تنصب دعوة الخبراء حول تامين التعاملات في الفضاء الرقمي.
وفي هذا السياق اشار الخبير في المعلومات الرقمية وبرمجيات الإعلام الآلي مراد منصور إلى ضرورة وضع برامج حماية واسعة لتامين العمليات سواء بالنسبة للتجار أو المستهلكين، في حين طرح تحدي غلاء آلات تطبيق التجارة الإلكترونية المتمثلة في أجهزة الدفع الإلكتروني على غرار بطاقة الائتمان.
وأضاف منصور أن آلات تطبيق المعاملات التجارية باهظة الثمن، وهنا يطرح الاستفهام من الجهة التي ستقوم بتمويل التجار، هل هم أنفسهم أم الحكومة، التي تسعى إلى تقنين التجارة الالكترونية، موضحا في سياق آخر أن تأمين البيانات الشخصية من أصعب الإجراءات في هذا المجال. من جهته يرى الخبير في برمجيات الإعلام الآلي جمال لزرق أن استخدام بطاقة الدفع أو ما يسمى الائتمان بات من الأمور السهلة والضرورية في حياتنا اليومية، فقط يستدعي الأمر بعض الإجراءات لتنظيم العلاقة بين التجار والزبائن، مؤكدا أن المشروع جاء في وقته المناسب مع انتشار أسلوب الدفع الالكتروني المطبق منذ سنتين تقريبا. في سياق آخر تسعى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حسب رئيسها بولنوار إلى تعزيز الإنتاج الوطني أكثر من أي وقت مضى، سيما بعد تطبيق قانون التجارة الالكترونية الذي سيسمح بمعرفة المنتجات الأكثر طلبا، حيث دعا التجار المستوردين إلى التوجه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الإجراءات التي تقدمها الدولة، موضحا أنه بات من الضروري إيجاد حل لمواجهة ضعف الصناعة المحلية. ولدى حديثه عن ملف الاستيراد تطرق إلى مشكلة السيولة النقدية في المؤسسات المصرفية ووجود نقائص عديدة في الوطنية منها، في حين أن الفروع الأجنبية تقدم خدمات هامة، متأسفا لإقبال كبير لبعض رجال الأعمال الجزائريين على البنوك الأجنبية على حساب الوطنية.