التسرع في تعميم تقنيات الدفع الإلكتروني عواقبه وخيمة

3 أشهر غير كافية لضبط الأمور على المستوى الوطني
حذر المحلل الاقتصادي الدولي سراي مبارك من تسريع وتيرة تعميم تقنيات الدفع الالكتروني، مؤكدا أن عواقبها وخيمة تمس بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني، هذا الأخير الذي ستخدمه التقنية وتساهم في نموه في حال التقيد بجميع الشروط أولها إعطاء مدة كافية لدراسته وكذا اتخاذ إجراء التوزيع المبدئي على مستوى المدن الكبرى حتى يتسنى التحكم في زمام الأمور.
أكد سراي مبراك ل "الحوار" أن الانطلاقة الجيدة والمدعمة في تفعيل مشروع توزيع بطاقة الدفع الالكتروني وتنصيب الأجهزة في المحلات التجارية ستخدم الاقتصاد الوطني وستدفع بعجلة التنمية على أساس أنه سيتم تخفيف عبء وفاتورة الإجراءات الإدارية والمالية، ناهيك عن توفير الراحة في معاملات المواطن اليومية. وقال محدثنا إنه لا بد من أخذ متسع من الوقت لاتخاذ هذه الخطوة من أجل ضمان نجاعة المشروع، فالأمر حسب محدثنا يتطلب سنة على الأقل، مقترحا كإجراء أولي الاكتفاء بالتوزيع المبدئي على مستوى المدن الكبرى حتى يتسنى التحكم في زمام الأمور وتجنب اكبر مشكل وهو السرقات والاختلاسات التي تطال الأرصدة المالية.
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي هدى ايمان فرعون قد أكدت على أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي وتطويره من خلال إحاطته بالعديد من النصوص القانونية التي تمكننا من تقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة، حيث قالت إن الاقتصاد الرقمي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات وهو ما يحتم علينا وضع الأطر التشريعية اللازمة على غرار قانون التجارة الالكترونية حماية لحقوق المواطنين من كل أشكال التحايل الرقمي.
وأشارت الوزيرة خلال استضافتها، أمس في برنامج اذاعي إلى أنه لاشيء يمنع البيع والشراء على النت عدا أن التجارة الالكترونية تعاني من فراغ قانوني بالاضافة إلى نقص مستوى الثقة الالكترونية التي يفترض العمل على تطويرها وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات.
وفي سياق حديثها عن مسألة الدفع الالكتروني أعلنت الوزيرة عن نشر شبكة واسعة لهذا النوع من الدفع، مشيرة إلى اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، ناهيك عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الالكتروني ليتم -حسب تقدير الوزيرة- تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال ال 3 أشهر القادمة على أن تعمم العملية شيئا فشيئا.

سامية.س