طمار: تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد حاليا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي, مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا كونها صيغة تجارية ربحية ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالإيجار "عدل". وتابع الوزير قائلا: "لا يمكن في الوقت الحالي منح التسهيلات التي استفاد منها المكتتبون في صيغة البيع بالإيجار "عدل " للمسجلين ضمن صيغة الترقوي العمومي "ال .بي.بي", في ظل وجود التزامات للهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع تجاه البنوك". وحسب طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني, فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري. وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم.
أم الخير زهرة