عمر لشموط مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانيوال ماكرون" إلى الجزائر، تجدّد الجدل في الوسط السياسي حول ملف الذاكرة التاريخية والمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية. في المقابل، لم تطلب السلطة السياسية بشكل رسمي حق الاعتراف بالإبادة الكولونالية، لكن ماذا سيكون موقف "ماكرون" هذه المرة كرئيس دولة، بعدما صرح بأن الاستعمار كان جريمة في حق الإنسانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية. الواقع أن الرئيس الفرنسي بعد تصريحاته في الجزائر، وجد نفسه محاصرا بالجماعات الذاكراتية، كما يلقبها المؤرخ "بن جمين ستورا"، وهم الأقدام السوداء والحركى ونوستالجيا المنظمة السرية الخاصة ومعطوبي قدماء الحرب، ناهيك عن أن التعاطي مع التاريخ يشكّل قنبلة في الوسط السياسي والأكاديمي الفرنسي. وضمن هذا المنوال، فإن التحرر من الإشكاليات التاريخية واتساع الجانب الثقافي والفكري خارج السياقات التقليدية الفرنسية، الذي يضطلع به الرئيس الفرنسي، إلا أنه ربما لم يستوعب درجة الحضور التاريخي البطولي في المخيال الفرنسي أو البعض منه كجزء من الهوية الوطنية الفرنسية. وعرف الخطاب السياسي حول الماضي الاستعماري تطورات على مستوى التوظيف المصطلحاتي وبحذر، فالمتداول إعلاميا و رسميا أن حرب التحرير كانت عمليات إعادة النظام والأمن على مستوى الأوطان المستعمرة، إلى غاية مجيء الرئيس "جاك شيراك"، أول من استخدم كلمة الحرب في وصف ما جرى في الجزائر. ومع مرور الزمن، خطى "ليونال جوسبان" الخطوة نفسها نحو كسر الطابوهات بالمطالبة بفتح الأرشيف حول أحداث 17 أكتوبر 1961، فيما وصف "فرنسوا هولاند" هذه الأحداث بجريمة دولة في حق المهاجرين الجزائريين، تلى ذلك زيارة الوزير المنتدب المكلف بقدامى المحاربين، بمناسبة مجازر 8 ماي 1945 في أفريل 2015، وسط تحفظ الأوساط اليمينية المحافظة. وعلى النقيض، شاركت وحدة عسكرية من الجيش الشعبي الوطني في احتفالية عيد الاستقلال 14 جويلية في خطوة من الدولة الجزائرية لتقليص الهوة التاريخية الصراعاتية، عقبتها بعد ذلك زيارة وزير المجاهدين"الطيب زيتوني" إلى باريس، تناول فيها مسألة الأرشيف. وشهد الحقل الأدبي والتاريخي تطورا خاصة في فرنسا، اعترافات حول حالات التعذيب والاعدامات والاعتداءات التي مسّت جزائريين. و في الإطار ذاته، دعت بعض الوجوه الأكاديمية الجزائرية – الفرنسية، على غرار "مليكة رحال" و"محمد حربي" و "علي بلقاضي"، بضرورة استرجاع جماجم بعض مقاومي الثورات الشعبية، كبادرة أولية لتطبيع العلاقة بين البلدين. وفي نظر "لحسن خلاص"، المهتم بالتاريخ الوطني، فإن التوجهات العامة والكبرى للسياسة الفرنسية لا يحددها الأشخاص بقدر ما تحددها عوامل أخرى موضوعية، إذ يعتقد أن "ماكرون" لن يرتد عن النهج الذي سلكه سلفه من حيث المنظور البراغماتي المبني على تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون المشترك، متوقعا مواصلة "ماكرون" شجبه لجرائم الاستعمار من دون الاعتراف بأن الاستعمار بذاته جريمة.
وعليه، فإن المقاربة الاقتصادية والتنمية المشتركة ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية، ستكون المحاور الأهم في جدول أعمال الرئيس الفرنسي، خلال زيارة العمل، لكن المؤكد إعلاميا أن الزيارة ستحمل إشارات التنديد بالعنف الاستعماري والإبادة الكولونالية كاستهلاك إعلامي موجه إلى الداخل من دون اعتراف الدولة الفرنسية بتحمل جرائمها. ومما لا شك فيه، أن هناك اعتقاد سائد داخل الدوائر الفرنسية، بأن الاعتراف بجبهة التحرير الوطني خلال مفاوضات إيفيان، كممثل شرعي وحيد للشعب الجزائري، وأحقية هذا الشعب في الاستقلال واستغلال أرضه على حساب مكونات أخرى محلية، مثل الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة مصالي الحاج، أو أطراف من الكولون، وإقصاء الطرف المغربي والتونسي في ترسيم الحدود، هو حد ذاته أقصى الاعترافات. ومن المتوقع، أن يلتزم "ماكرون" بالنهج القديم والجديد مع إضافة نوعية على مستوى الخطاب غير الرسمي الذي يردده طيلة محطاته في القارة الإفريقية، أنه من جيل غير مرتبط شعوريا أو روحيا بالماضي الاستعماري، وعلى هذا الأساس، تبقى الأبعاد التاريخية والنفسية تطارد الضمير الفرنسي فيما ارتكبه في حق الأوطان المستعمرة من تفكيك بنياتها الاجتماعية، ذلك أن "فرنسا ستظل مريضة بتاريخها الماضي"، كما قال المؤرخ "هنري غوسو".
