الدستور واضح في قضية الأمازيغية ونرفض استغلالها سياسيا

أخرجت قضية رفض الأغلبية في البرلمان لتعميم تدريس اللغة الامازيغية العديد من الطلبة الى الشارع والاحتجاج على هذا الاجراء في عديد المدن على غرار البويرة، تيزي وزو وبجاية، حيث وصلت الى حد الدخول في مناوشات واحتكاك بدني بين المحتجين وقوات الأمن، وفي السياق أجمعت نقابات التربية على أن الدستور واضح في هذه المسألة كونه يعتبر الامازيغية لغة وطنية رسمية ثانية بعد العربية، ما يستدعي تعميم تدريسها في المدارس.
وفي الصدد، عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن استيائها من قرار البرلمان المتعلق برفض تعميم تدريس اللغة الامازيغية على مستوى المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، والتنصيص على ذلك في قانون المالية 2018، رافضة استعمال هذه اللغة التي يكفلها الدستور الجزائري في إطار اجندات سياسية معينة واستغلالها لتصفيات سياسية، مشيرة الى اقتراب مناسبة الربيع الامازيغي.
وأثار قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة "الأسنتيو" عدة تساؤلات حول التطرق لهذه القضية في البرلمان رغم توضيح الدستور لها الذي يعتبرها لغة وطنية ورسمية في البلاد، من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته ان الحديث عن ترقية الامازيغية وتعميم تدريسها في المدارس يستدعي الحديث وبالدرجة الأولى عن الإمكانات المتوفرة من أجل التعليم الاجباري لهذه اللغة، سواء من حيث التأطير البشري والبيداغوجي وتكوين الأساتذة أو من حيث طريقة كتابتها ووضع حروف موحدة على المستوى الوطني.
كما لفت يحياوي في تصريح ل"الحوار" الى أنه يوجد عدد من المناطق التي يتم تدريس اللغة الامازيغية بها يقوم أولياء التلاميذ باختيار تعلم أبنائهم لهذه اللغة من عدمه، مضيفا أن دراستها تفيد الطالب في الثانوي في تحصيل شهادة البكالوريا، قائلا ان نتائج التلاميذ الذين يدرسون اللغة الامازيغية أفضل من الفئة التي لا توجد ضمن قائمة المواد التي يدرسها.
من جهته، اعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية للأطوار الثلاث "كنابست" أن ترقية اللغة الامازيغية وتعميم تدريسها أمر ضروري كون الدستور يعتبرها لغة وطنية رسمية، داعيا السلطات العليا الى توفير كل الظروف والشروط للسماح بتعلم هذه اللغة.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "كنابست" مسعود بوديبة، أن اللغة الامازيغية ملك لكل الجزائريين، وليس فقط منطقة معينة على حساب أخرى، مستنكرا ادراج هذه المسألة على مستوى البرلمان، معتبرا ذلك بفعل "سياسوي" يراد به ضرب استقرار الجزائريين، داعيا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد موجة الاحتجاجات التي تشهدها عديد المناطق، محملا مسؤولية هذه الأخيرة الى من قام بإدراجها على مستوى المجلس الشعبي الوطني رغم توضيح الدستور لهذه القضية، مضيفا أنه يتعين توفير كل الشروط لتصبح هذه اللغة أداة لتوحيد الجزائريين وليس لتفرقتهم.
وفي الشأن ذاته، تحدث بوديبة في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أمس، عن أحقية كل جزائري في تعلم اللغة الامازيغية الرسمية الثانية بعد العربية في البلاد، مبرزا أن "الكنابست" يرفض وضع البرلمان لمقترح تعميم تدريس هذه اللغة بين خيار المصادقة عليه من عدمه، بما أن الدستور واضح في هذا الموضوع، مشددا على وجوب توفير الإمكانات اللازمة قبل فرض تعلمها على مستوى المؤسسات التربوية على غرار تكوين الأساتذة بهدف تجنب الوقوع في نقص التأطير وشغور المناصب بعد اجبارية تدريسها.
بدوره، عبر المجلس الوطني لثانويات الجزائر، على لسان أمينه العام ايدير عاشور، عن معارضته لقانون المالية لسنة 2018، مؤكدا أن هذا الأخير يعيق قطاع التربية في عدة جوانب، ذاكرا تقليص ميزانية القطاع بنسبة 20 بالمائة، موضحا أن هذا الامر يعرقل مسار الإصلاحات التي تنادي بها المسؤولة الأولى في وزارة التربية الوطنية.
وقال عاشور في تصريحه ل"الحوار" إن تعميم تدريس الامازيغية على جميع المؤسسات التربوية يدخل في اطار سلسلة إجراءات اصلاح المنظومة التربوية، ملحا على ضرورة توفير الأساتذة المدرسين لهذه اللغة، مشيرا في الوقت نفسه الى عدد المتخرجين من شهادة الماستر في اللغة الامازيغية الذين يعانون مشكل البطالة.
يجدر الذكر أنه تم تنظيم احتجاجات شعبية في عدد المدن خلال هذا الأسبوع، تنديدا بقرار الأغلبية في البرلمان التي رفضت الشهر الماضي مشروع قانون ينّص على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس العمومية والخاصة بصفة تدريجية.
هجيرة بن سالم