لهذا السبب تم تغيير هندسة الدبلومات!

تختتم غدا وزارة التكوين والتعليم المهنيين سلسلة اللقاءات الجهوية حول الاعلام والتعريف بالتنظيم الجديد لمسار التعليم المهني، والتي جمعت أكثر من 500 إطار من وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية، لمناقشة وإيجاد الحلول وكيفية ضَبْطِ تدفقات التلاميذ نحو الطور ما بعد الإجباري، خاصة أن ذلك يقلل من ظاهرة التسرب المدرسي.
في السباق، كشف المكلف بالإعلام بوزارة التكوين والتعلييم المهنيين، سفيان تيسيرة، في حديث مع "الحوار"، الغاية من هذه اللقاءات مؤكدا أن: "التعليم المهني هو مسار جديد تم استحداثه في المنظومة التكوينية الجزائرية لأن مسؤولية ترقية هذا المسار منحت لوزارة التكوين المهني، من هذا المنطلق كان الوزارة تحت اسم وزارة التكوين، لتصبح حاليا وزارة التكوين والتعليم المهنييين، حيث انطلق في بداياته لاستبدال التعليم التقني في الثانويات، لتصبح التعليم المهني، وكان من المفترض أن يستقطب بين 30 الى 40 بالمائة من عدد التلاميذ الذين ينجحون في شهادة التعليم الأساسي، المشكل الذي كان من قبل، كان هناك دبلومين، الأول درجة 01 والثاني درجة 02، لم يكن معترف بهمنا في الوظيف العمومي مديرو الموارد البشرية على مستوى المؤسسات ولا يعرفون هذا الدبلوم… إلخ"، كل هذه المشاكل –يضيف سفيان– "جعل التعليم المهني لا يستقطب هذه الأعداد التي كانت متوقعة" مردفا "و بالتالي كان هناك تفكير على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين لإيجاد طريقة أخرى لتطوير هذا المسار، حيث تم تغيير هندسة الدبلومات، بحيث رأينا أن المنظومة التربوية والتكوينية لا يمكنها استحداث بكالوريا مهنية، وبالتالي إعادة هندسة الشهادات الموجهة للمسار المهني، حيث تم استحداث شهادتين جديدتين، الأولى متعلقة بشهادة التعليم المهني بعد دراسة 30 شهرا في معاهد التعليم المهني، وهي تعادل شهادة البكالوريا من حيث الحقوق والتحفيزات، كما تفتح الباب لحامل هذه الشهادة ليدرس سنتين أخريين ليحصل على شهادة عليا للتعليم المهني، وهي مصنفة كشهادة جامعية وفق الحقوق والتحفيزات".
وأكد سفيان تيسيرة أنه وبعد حل مشكل الدبلومات نهائيا، تم تشكيل لجان مشتركة على مستوى كل المؤسسات، هدفها توجيه التلاميذ حسب قدرات كل تلميذ، مشيرا أن اللقاء الذي سيرف عليه الوزير محمد مباركي اليوم، سيكون ختاما لخمسة لقاءات جهوية تم عقدها، شملت اطارات من وزارة التربية والتعليم والتكوين المهنيين طرحوا المشاكل والتحديات وقدموا الحلول اللازمة لمعالجة الأمور.
وناقشت اللقاءات سبل وطرق توجيه التلاميذ وفق القوانين التوجيهية لوزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتجدر الإشارة إلى ان نظام التوجيه هذا عرف محدوديته بالنظر إلى نقص إعداد الموجهين الى مسار التعليم المهني، الذي جاء ليخلف التعليم التقني التابع سابقا لقطاع التربية، بعد الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية والتكوينية الجزائرية، فكان من المفترض أن يتم توجيه ما بين 30 و40 بالمائة من اعداد التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الأساسي والذين تجاوزوا الطور التعليمي الإجباري، إلى معاهد التعليم المهني، غير ان الواقع كان عكس ذلك، حيث لم تستقبل هذه الهياكل إلا أعدادا قليلة من التلاميذ، ومن هذا المنطلق جاءت هذه اللقاءات الجهوية التي جمعت من جهة أخرى تنظيم مسار التعليم المهني الذي قد شهد في السنة الأخيرة تطورات هامة، حيث تم إعادة النظر في هندسة الدبلومات بحيث أصبحت الشهادات المسلمة تتوج بعد طور تعليم مهني في المرحلة الاولى يعادل 03 سنوات، ويتوج بشهادة التعليم المهني، حيث تجمع هذه الشهادة بين الدبلومين السابقين (D.E.P 1 , D.E.P 2)، وأصبحت الشهادة المستحدثة، اي شهادة التعليم المهني، تتمتع بنفس حقوق وتحفيزات شهادة البكالوريا، وهو ما استقطب اكثر اهتمام الشباب، اما الشهادة الثانية والمتمثلة في الشهادة العليا للتعليم المهني، فتأتي تتويجا للمرحلة الثانية من التعليم المهني بعد مواصلة الدراسة المهنية لمد سنتين بعد المرحلة الاولى، وهي شهادة تعادل المستوى الجامعي من حيث التصنيف في الوظيف العمومي، والحقوق التي تضمنها، ومن خلال هذه الشهادات المستحدثة مؤخرا أصبح التعليم المهني يوفر آفاقا مستقبلية كبيرة من حيث سهولة ولوج عالم الشغل، واكتساب مهارات تمكن من توفير يد عاملة مؤهلة ومتخصصة، عادة ما يتم استيرادها من الخارج عند الضرورة.
ان التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني مكن الشباب الذي تجاوز الطور التعليمي الاجباري من إمكانية الاختيار بين مواصلة التعليم الكلاسيكي والالتحاق بالثانوية ومزاولة الدراسة، او الالتحاق بالنوع الثاني من الدراسة، والمتمثل في التعليم المهني والذي يتيح إمكانية التعليم التطبيقي بصفة اكبر.
نورالدين علواش/س. ح