" حمس" تبدأ قريبا مشاوراتها مع الطبقة السياسية

كشف نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرحمان بن فرحات أن الشروع في المشاورات مع الأحزاب في إطار مبادرة "التوافق الوطني" التي أطلقتها الحركة سيكون نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن هذه المشاورات ستشمل كل الأقطاب السياسية دون إقصاء.
وأوضح بن فرحات في اتصال بيومية "الحوار"، أمس، أنه: "بعد مصادقة المكتب التنفيذي على مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة، والتي هدفها إيجاد مخرج للأزمة التي يمر بها البلد، تعكف اللجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية على وضع الرتوشات الأخيرة قبل الانطلاق في المشاورات مع الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الجاري".
وأضاف ذات المتحدث قائلا: "لقد حددت الحركة عديد اللقاءات التشاورية مع أحزاب الموالاة والمعارضة، حيث ستكون البداية بالأقطاب السياسية الكبرى من كلا التيارين، بالإضافة إلى أحزاب أخرى سيتم عرض المبادرة عليها ويفتح النقاش والحوار من أجل الاستماع إلى كل المقترحات والآراء التي تقدمها مختلف التشكيلات السياسية التي سنلتقيها وسنعمل معا على الوصول إلى توافق، ولما لا المضي قدما إلى تجسيد ورقة الطريق المتفق عليها، خدمة لمصالح بلدنا الذي يمر بفترة صعبة يتوجب توحيد الصفوف للخروج منها".
وعن مضمون ورقة الطريق التي ستعرضها "حمس" على الأحزاب السياسية، أجاب بن فرحات قائلا: "الحركة تحمل من خلال مبادرتها مقترحات وحلولا للمشاكل التي يعيشها البلد والأزمة المتعددة الجوانب التي نعاني منها حاليا، سنسعى من خلال نقاشنا مع الطبقة السياسية إلى إثرائها و بلورة أفكارها وتحسينها وإضافة مقترحات أخرى من شأنها أن تكون إضافة قوية لمبادرتنا، فلسنا هناك من أجل أن نفرض أي شيء على أي كان، فنحن هنا نسعى بكل جهد إلى المساعدة في تجاوز الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم".
وبخصوص سعي الحركة للعودة للحكومة من خلال إطلاق هذه المبادرة، نفى نائب رئيس الحركة ذلك جملة وتفصيلا، حيث اوضح أن: "مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، فالحركة لا تهمها الوصول إلى الحكومة ولا تبحث عن الاستوزار، فما يهمنا هو التوافق الوطني، والبحث عن مخرج لأزمة البلد، كما أن هذه الحكومة تملك مسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع حاليا، ولا يمكن أن نبحث عن ولوجها أو أن نحصل على مناصب فيها".
عبد الرّؤوف. ح