عام حبسا نافذا للمتابعين بارتكاب الفعل المخل بالحياء في بيت الزوجية

نظرت محكمة بئر مراد رايس في قضية المتهمة (أ.ك) لارتكابها الفعل المخل بالحياء مع المتهم (م.س) في بيت الزوجية، هذا الأخير الذي أمرت الرئيسة بإيداعه الحبس خلال جلسة المحاكمة بعد أن أصدرت حكما بالإدانة في حقهما والقاضي بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا. قضية الحال تتعلق بالخيانة الزوجية، هذه الأخيرة التي عرضت في جلسة سرية، حيث تم توجيه تهمة الزنا للمتهمة (ا.ك) البالغة منه العمر 29 سنة وهي أم لطفلين ونفس التهمة للمتهم وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. وفي انتظارا مولوده الخامس، وقد حركت القضية بموجب الشكوى التي أودعها زوج المتهمة على إثر اكتشافه لخيانتها مع المتهم الذي أجر شقة في أحد الطوابق من منزله الكائن مقره ببوزريعة، حيث ضبطها في وضع مخل للحياء معه، وهو نفس الاتهام الذي وجهته زوجة المتهم لهما ذلك بعد أن وجدت المتهمة في منزلها بعد عودتها مساء يوم الواقعة إلى المنزل حيث أكدت أنها وجدت على غير الحالة التي تركتها في الصباح وعليه فقد تم نصب كمين للمتهمين أين ألقي عليهما القبض بعد أن ضبطا سويا في سلالم المنزل من قبل مصالح الأمن على إثر التبليغ عنهما، المتهمة (ا.ك) لدى الإدلاء بتصريحاتها أنكرت التهم الموجهة لها وبدوره المتهم أصر على نفي علاقته بها، كما التمس من هيئة المحكمة إسناد الحضانة له بعد تطليق زوجته مبررا طلبه بأنه لا يأمن عليهم معها، ليتم الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حقهما، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة (أ.ك) مثلت أمام ذات المحكمة وفي نفس اليوم بموجب تهمة أخرى لارتكابها جنحة السرقة في حق عمتها التي سلبتها مبلغا ماليا من بيتها، حيث التمس توقيع عليها عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 500 ألف دينار، حيث حضرت الضحية جلسة المحاكمة وأعربت عن استعدادها للتنازل عن حقها بسحب الشكوى ضدها خاصة بعد أن اعترفت بالجرم الذي اقترفته في لحظة ضعف وحاجة على حد قولها.