هل هي العودة إلى البحبوحة المالية

مهماه: لا بد من ضبط فاتورة الواردات
آيت علي: انخفاض نسبة التضخم ب4 بالمائة مغالطة اقتصادية
تضاربت آراء الخبراء الاقتصاديين في تصريحهم ل"الحوار" في تعليقهم حول مسألة الانخفاض في الاختلالات المالية والاقتصادية، حيث وصفها البعض أنها عبارة عن مغالطة اقتصادية في ظل عدم التوازن المالي وتسجيل العجز في الميزان التجاري، في حين ذهب البعض إلى عدم تضخيم الأرقام، وأنه برغم نسبة النمو المتواضعة إلا أن ذلك يحتاج منا قراءة متأنية ودراسة معمقة، وأشاروا إلى أن اقتصاد الجزائر في طريقه نحو مسار سليم، فهل هي العودة إلى البحبوحة المالية وإعادة بعث المشاريع الإنمائية الكبرى التي توقفت بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالجزائر بعد تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية؟
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد كشف أمس عن انخفاض طفيف في الاختلالات المالية والاقتصادية للجزائر في الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة الجارية، بعد فترة تميزت حسبه بالضغط للوضع المالي للبلد، وأشار المسؤول الأول على قطاع المالية في الجزائر أن انخفاض الاختلالات المالية بنسبة 5 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات ب 18 بالمائة، وأن نسبة التضخم انخفضت بما يعادل 4 بالمائة بعد ما بلغت خلال الأربعة أشهر من سنة 2017 ما نسبته 7.23 بالمائة مقابل 3.42 بالمائة من نفس السنة الحالية، وأوضح الوزير أن الانخفاض تجسد بفعل نقص عجز الميزان التجاري بنسبة 3.9 مليار دولار إلى 900 مليون دولار.
بإمكاننا تحقيق فائض في المداخيل يزيد عن 2 مليار دولار
وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوزيان مهماه أعتقد بأن تحقيق التوازن في الميزانية العامة لبلدنا سيتحقق بإذن الله مع نهاية هذه السنة 2018، وهذا بفضل المكاسب التي حققها سعر برميل النفط خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة والتي تتيح لنا إمكانية التوقع لمداخيل إضافية مقارنة مع السنة الماضية في حدود ال 10 مليار دولار، مع العلم بأنه تم في مطلع السنة الجارية اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير التجارة الخارجية وضبط الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز في الميزان التجاري، وهذا ما سمح بتقليص هذا العجز بنسبة محسوسة، مما سيجعل من تضافر العاملين ارتفاع سعر برميل النفط وتأطير التجارة الخارجية عاملين مساعدين للوصول إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة، لكن شرط بقاء سعر برميل النفط في نطاق ال 70 دولارا، لأن السعر المرجعي الحقيقي لتحقيق التوازن المالي هو وجود برميل النفط في مستوى متوسط ال 70 دولارا.
نذكر أنه في السنة الماضية سجلت الجزائر عجزا تجاريا ب 11,19 مليار دولار، ولذلك بحساب بسيط سنجد بأن تقليص فاتورة الواردات إلى أقل من 8 مليار دولار مع نهاية هذه السنة، سيسمح لنا بتحقيق فائض في المداخيل يزيد على الأقل عن 2 مليار دولار، مما سيشجع على العودة لبعث المشاريع الاستثمارية خاصة ذات الأولوية والمدّرة للثروة، لكن ينبغي التنبه لجملة من الاختلالات والضغوطات التي تحدّ من الأداء، فرغم كل إجراءات الضبط المعتمدة لحد الآن فإن فاتورة الواردات تواصل ارتفاعها فيما يتعلق بسلة المواد الغذائية والأدوية، حيث عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى م ب 148 مليون دولار، كما زادت الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ب 360 مليون دولار، وارتفعت فاتورة استيراد الأدوية إلى 228,68 مليون دولار مقابل نفس الفترة من سنة 2017.
يجب عدم تضخيم معدلات النمو أو إغفال "التضخم الخفي"
وبالنسبة لتحسن نسبة النمو لاقتصادنا، قال مهماه إن هذه حقيقة لا جدال حولها أي لا جدال في التحسن في حدّ ذاته، لأنه موضع إشادة من تقارير دولية عديدة، لكن الاختلاف في القراءة يكمن في طبيعة هذا التحسن ومستواه، وأنا من الذين يعتقدون ببقاء نسبة النمو هذه متواضعة، وحتى المبالغة في الرقم وفي نسبة التحسن والقفزات الكبيرة التي يتم إبرازها، تحتاج منا إلى قراءة صائبة وجدّية ومسؤولة بعيدا عن المبالغات التي تخرجنا من دائرة القرارات الاقتصادية السليمة، فإغفال تناول "التضخم الخفي" بالمعالجات اللازمة قد يتسبب في قتل كل الفضائل والإيجابيات المحققة، والسكوت عن المستويات الحقيقية ل "التضخم الخفي" ستكون له آثار سلبية تحدّ من منحى الأداء الإيجابي لاقتصادنا.
استقرار السوق معيار اقتصادي سليم
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ فرحات آيت علي، أنه لا يمكن الحديث عن الانخفاض في الاختلالات المالية والاقتصادية مثلما وردت على وزير المالية، في ظل ما تمر به البلاد من ظرف اقتصادي صعب، واصفا نسبة انخفاض التضخم المعلن عنه ب 4 بالمائة بعد ما بلغت خلال الأربعة أشهر سنة 2017، 7.23 بالمائة إلى 3.42 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018، بالمغالطة الاقتصادية، لأن معالجته تمت بطريقة عشوائية، أمام الارتفاع الجهنمي لمؤشر الأسعار في السوق الجزائرية وبلوغ مستوى سقف الأسعار الذروة، وأن نسبة الزيادات التي عرفتها العديد من المواد الاستهلاكية والصناعية تتراوح بين 10 و50 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك كله يضيف آيت علي أنه لا يمكن حسبه ضبط نسبة التضخم على المواد المدعمة من قبل الدولة ذات الاستهلاك الواسع، ولا على تلك المواد التي لم تمسها الزيادة، وأن الطريقة التي تمت بها معالجة مسألة التضخم عشوائية، وتساءل آيت علي على أي أساس تم حساب نسبة التضخم والسوق و2500 مليار دينار ليس لها مقابل من السلع، كما أن المستهلك الجزائري يتجه إلى تلك التي حققت الوفرة في السوق وبأسعار معقولة، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نبني نسبة انخفاض التضخم على المواد التي حققت الوفرة، مؤكدا أنه لا يمكن حتى الحديث عن الانفراج، وأنه لا يمكن أن نحقق نجاعة اقتصادية بالوتيرة التي يسير عليها الاقتصاد الوطني حتى نهاية السنة الجارية، في ظل استمرار تسجيل ميزان المدفوعات عجزه المتواصل.
نصيرة سيد علي