تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الأشهر الأولى ل2018

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني سجلت تحسنا طفيفا في الأشهر الأولى للعام الجاري 2018.
و أوضح السيد راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه "بعد إطار تميز بنوع من الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014، سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية".
وتتجلى هذه الوضعية من خلال تحسن نسبي لبعض المؤشرات خلال الأشهر الأولى ل2018 ، لاسيما منها الاتجاه التنازلي الذي عرفه عجز الميزان التجاري والذي تراجع إلى 0,86 مليار دولار بين يناير وأبريل، مقارنة ب3,88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
وجاء ذلك نتيجة تراجع ورادات السلع ب4,8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17,8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري.
كما شهدت الإيرادات العادية استقرارا في الثلاثي الأول ل2018 ، حيث بلغت بنهاية مارس ما قيمته 828,7 مليار دج مقارنة ب825,6 مليار دج في نفس الفترة من 2017.
وحول تطور أسعار الاستهلاك، أوضح الوزير أن التضخم بلغ بنهاية أبريل 2018 نسبة 3,42 بالمائة مقابل 7,23 بالمائة في نفس الفترة من 2017.
ويعود تباطؤ التضخم إلى تأثير الانخفاض المسجل في مستويات ارتفاع الأسعار في نهاية أبريل 2018 بالنسبة للمنتجات الغذائية (1,48 بالمائة) والمواد المصنعة (5,09 بالمائة) و الخدمات (5,02 بالمائة).
من جانب آخر، سجل متوسط سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2018 تراجعا مقابل الدولار بنسبة 3,67 بالمائة بينما هبط مقابل اليورو ب16,35 بالمائة على أساس سنوي.