أكد الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية محمد حاج جيلاني أن قوانين المالية الأخيرة التي أقرها الجهاز التنفيذي في الآونة الأخيرة لن تشكل إطلاقا بديلا إجتماعيا حقيقيا، على إعتبار أنها لا تشكل حسبه “لتطلعات الشعب وغير قادرة على التكفل بالحاجيات الأساسية للشعب الجزائري وتكريس التبعية لسعر المحروقات في السوق الدولية” ، حاج جيلاني أكد في تجمع شعبي بمناسبة مرور 55 سنة على تأسيس الأفافاس أن ” الدخول الاجتماعي تميز باحتجاج شعبي و غضب كان متوقعا. وهو حسب سكرتير الأفافاس الأول نتيجة انسداد سياسي ولدته رغبة السلطة في الإبقاء على الجمود بينما ظروف الحياة للجزائريين والجزائريات في تراجع يوما بعد يوم.” وأضاف ذات المتحدث قائلا أن حزبه يطالب في كل مرة “بتفعيل سياسة اجتماعية وتجنيد كل الدعائم في مجالات التوظيف والسكن والصحة والموارد والحصول على الحقوق.” وفي ذات السياق رافع الأمين الأول “للأفافاس” من أجل “إعادة جزائري من ثلاثة في عداد البطالين أكثرهم شباب بالإصافة إلى الفئات ذات الدخل الضعيف والمعاقون والمسنون” ، وإنتقد ذات المتحدث واقع الإقتصاد الوطني قائلا أن السوق الموازية قد طغت عليه بالإضافة إلى تدهور نظم الجبهة الإجتماعية. وأكد حاج جيلاني أن الجمهورية الثانية ستقوم فقط بظهور الديمقراطية الحقيقية في الساحة السياسية الوطنية
