بوجلال: تعديل قانون القرض والنقد هو الحل سليمان: حان الوقت لتفعيل الصيرفة الإسلامية على بورصة الجزائر آيت علي: إحياء بورصة الجزائر مرتبط بتطوير الصيرفة الإسلامية سماري: ضبط سوق المالي الإسلامي بالإطار القانوني هو الحل نصيرة سيد علي أكد مجموعة من الخبراء في المالية في تصريحهم ل “الحوار”، أن إنعاش بورصة الجزائر مرتبطة ببنك الجزائر الذي تقع عليه مسؤولية تطوير السوق المالي الإسلامي بالجزائر، من خلال الإسراع إلى ضرورة إصدار الصكوك الإسلامية التي ستقدم حسبهم حلولا تمويلية واستثمارية شاملة في الساحة المالية الجزائرية، كما ستؤدي حسبهم إلى تمويل عجز الموازنة في الخزينة العمومية، فكيف لأسواق الأوراق المالية والبورصة أن تستفيد من المعاملات الاسلامية في تنشيط أدائها؟
الأوراق المالية الإسلامية أحدث ثورة في سوق المال العالمي وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي ناصر سليمان أن الصكوك الإسلامية هي البديل عن الأوراق المالية التقليدية، وهي تشكل حالياً حوالي 15 بالمائة من حجم المالية الإسلامية في العالم، والتي تتكون إلى جانب الصكوك الإسلامية من كل من المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي أو التكافلي. هذه الصكوك -يقول ناصر- أحدثت ثورة في الأسواق المالية في السنوات الأخيرة، سواء في البلدان الإسلامية أو حتى الغربية خاصة أوروبا، هذه الأخيرة جعلتها كوسيلة لجلب رؤوس الأموال الإسلامية إلى أوروبا وخاصة لندن، وتعتبر الصكوك -يضيف الخبير نفسه- أداة مالية مهمة لتنشيط الأسواق المالية، خاصة في الكثير من البلدان الإسلامية، حيث استخدمتها العديد من الدول الإسلامية على غرار السودان كأداة لتغطية عجز الموازنة، وكذا التحكم في السيولة النقدية للبنوك، أي أداة مهمة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي، كما استخدمتها دول الخليج مثل حكومة دبي كأدة لتمويل مشاريع البنية التحتية من مطارات وموانئ، وأيضاً استخدمتها العربية السعودية في إنشاء المطار الجديد للمدينة المنورة، حيث أن حوالي نصف تكلفة المطار تمت تغطيتها عن طريق إصدار صكوك إسلامية طُرحت للاكتتاب من طرف الخواص من رجال أعمال وأغنياء.
الصكوك الإسلامية ستغطي عجز الموازنة التي تصل إلى 2000 مليار دج مطلع 2019 وأضاف ناصر سليمان في معرض حديثه يقول إن الكثير من خبراء المالية في الجزائر نادوا وما زالوا ينادون بضرورة إيجاد إطار قانوني لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية في بورصة الجزائر، وهذا لتحقيق عدة أهداف منها تنشيط هذه البورصة التي بقيت شبه ميتة منذ إنشائها في التسعينات، كما يمكن الاستفادة من هذه الصكوك في تعبئة المدخرات والبلاد تعيش أزمة مالية وشحّاً في الموارد، وذلك إما لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ حوالي 1900 مليار دج في السنة الحالية 2018، وحوالي 2000 مليار دج متوقعة في 2019 حسب قانون المالية الجديد، هذا بالإضافة إلى الاستفادة منها في تمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيزات العمومية التي جُمّد الكثير منها بعد انهيار أسعار النفط ونقص التمويل، وخلص ناصر ليؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أشار في المادة 89 إلى الترخيص لوزير المالية بإمكانية إصدار سندات إسلامية سيادية (أي حكومية) لتمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، ولكن بعد صدور القانون تحولت تلك المادة إلى رقم 93 وحُذفت منه أي إشارة للصفة الإسلامية لتلك السندات.
الحديث عن الصيرفة الإسلامية وانعكاساتها على البورصة سابق لأوانه من جهته، قال الخبير المالي الأستاذ فرحاث آيت علي إن الحديث عن كيفية استفادة البورصة والأسواق المالية من المعاملات الاسلامية، سابق لأوانه، بالنظر إلى طبيعة هذه الأسواق التي لم تظهر معالمها يقول آيت علي في عالم المالي الجزائري، فلحد الساعة يضيف المتحدث ذاته لم نر معاملة إسلامية مجسدة على أرض الواقع، وبورصة الجزائرية خاوية على عروشها، إذ نجد خمس مؤسسات فقط تتداول أسمهما باحتشام داخل رواق البورصة منها مؤسستان تابعتان للخواص والباقي تابعة للقطاع العمومية، موضحا أن البنك الذي يقوم بتقديم القروض للمستثمرين ولا يتحمل معه الأعباء في حالة الإفلاس القصري، بل يلزم المفلس تبعات أخرى مثل دفع الغرامات في نظري يقول آيت علي لا يمت بصلة للمعاملات الإسلامية المعروفة، يف إلى ذلك يقول آيت علي أن إجراءات بيع الأسهم في بورصة الجزائر تخضع لنظام جائر بحيث يلزم المشتري بتكوين ملف ويتم إرساله إلى لجنة مراقبة العمليات البورصة ولا يتم قبول الطلب إلا بعد مرور زمن طويل، في حين نجد باقي بورصات العالم أن الطالب يحصل على طلبه في ظرف عشر الثانية. هذا وأكد آيت علي أن الجزائر تفتقر إلى بنوك إسلامية إذ لا نجد في الساحة المالية سوى خمس مؤسسات مالية التي أعطت لنفسها صفة الصيرفة الإسلامية وهي “ترست بنك”، “السلام بنك”، “هاوسينغ بنك”، “بنك البركة”، و”البنك الجزائري الخليجي”، داعيا هذه البنوك إلى إخضاع معاملتها المالية إلى منطق إسلامي مبني على دعائم الشريعة الإسلامية.
محمد بوجلال: الدعوة إلى تعديل المادة 715 من القانون التجاري الجزائري وعلى صعيد مماثل، أرجع الخبير المالي الدكتور محمد بوجلال أسباب عدم مساهمة المعاملات الإسلامية في سوق الأوراق المالية والبورصة في الجزائري إلى تماطل البنك المركزي الجزائر في إصدار الصكوك المالية الإسلامية التي تمكن من إعادة النشاط إلى رحاب بورصة الجزائر، كما تسمح هذه الصكوك في تمويل المشاريع ذات البنية التحتية التي تحقق الإرادات للخزينة العمومية، ويفتح المجال للمساهمين في الشركات العمومية وحتى الخاصة التي تتوفر على مشاريع طموحة تخدم الصالح العام، داعيا إلى ضرورة تعديل قانون القرض والنقد بما يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بدورها، وكذا تعديل المادة 715 من القانون التجاري الجزائري من أجل تمكين المتعاملين من إصدار الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن المجلس الإسلامي الإعلى سبق وأن قدم للسلطات المعنية جملة من الاقتراحات تتضمن كل المعاملات التجارية الصيرفة الإسلامية، الزكاة، التأمين، وغيرها من المعاملات المالية.
هكذا ستسهم المنتجات الإسلامية في تحريك البورصة وفي هذا الجانب، قال الخبير المالي عبد القادر سماري إن الحديث عن كيفية استفادة الأسواق المالية والحركة التجاري من الصيرفة الإسلامية، يجب أن تستند إلى عدة محاور كبرى، حتى تنتقل البنوك عبارة عن مخزن وحافظة للأموال، إلى موظفة للأموال، كما تجعل من سوق التأمين تساهم في حركة تضامنية مالية في سوق التأمين المالي الجزائري، اقتداء بما قامت به العديد من الدول في العالم الإسلامي كماليزيا وأندونيسيا نموذجا، وحتى نجعل السوق المالي الإسلامي يعمل على تنشيط البورصة في الجزائر لا بد من مراجعة الإطار التشريعي والقانوني المنظم للمعاملات الإسلامية حتى نضمن حركة نشيطة لبورصة الجزائر.
