آن الأوان للخروج من اقتصاد البناء إلى اقتصاد حقيقي

البنك المركزي يعيش نقصا في السيولة
لا للحديث عن الاقتصاد في ظل تباطؤ وتيرة قطاع الخدمات
السوق المالية في الجزائر متأخرة
عصرنة القطاع المالي ناقصة
جاذبية الجزائر في القطاع المالي محدودة
يجب استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الأطر المصرفية
التمويل غير التقليدي استثنائي وانتقالي
هذه هي الأطر المعتمدة للحد من تدهور الدينار…
حاورته: نصيرة سيد علي
استعرض الوزير الأسبق للمالية، الدكتور عبد الرحمن بن خالفة، في الجزء الأول من اللقاء المطول الذي جمعه بيومية “الحوار”، الجوانب الخفية للسوق المالية الجزائرية، ليؤكد على ضرورة فتح آفاق جديدة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لإنعاش المؤسسات المصرفية والدفع بعجلة التطور بدواليب صحيحة، كما تحدث ضيف “الحوار” على عدم التوازن بين التدفقات الداخلة والخارجة للعملة، وقدم رؤى بإمكانها الحد من الاختلالات التي يعاني منها الدينار.

* ما تشخيصك لسوق المال في الجزائر ؟
أولا يمكن اعتبار 2019 سنة محورية بالنسبة للجزائر، لأنها السنة التي ستعرف استحقاقات رئاسية، وهي أيضا سنة محورية في نمط النمو، لأن العشرين سنة الأخيرة أتت بفوائد نمو لا تحصى، والجزائر حاليا تحتوي على أكبر مخزون من الاستثمار المرفقي، وإذا وصل أي بلد إلى تجانس في مناطقه فهذا يعني أنه في الطريق السليم، وبعيدا عن الحديث على مشاكل البيروقراطية أتكلم على أعضاء الحكومة، وعلى الفرص وعلى الحظوظ التي تحظى بها ال 48 ولاية، أرى أن الاستثمار في بلادنا في تطور مستمر، وأسس الاقتصاد قوية فعلا، ، قطاع الفلاحة عرف قفزة نوعية، والصناعة بكل أشكالها بدأت تتحرك، ورغم ما يقال عليها انها صناعة تحويلية أو تركيبية، فهي صناعة، إذن فقطاع المالية تقدم فعلا، لكن مازال بالنسبة لسعة السوق نوعا ما متأخرا، لأن عصرنة القطاع المصرفي لم تكتمل، السوق المالية بما فيها البورصة حتى الآن متأخرة جدا بالنسبة لسعة السوق، حتى تسويق صورة الجزائر في مجال الاستثمار كان ضعيفا، كما أن طريقة الترويج لا يجب أن تكون عن طريق الكلام، فالترويج هو نفس السرعة التي يعمل بها الأجنبي الذي يأتي بأمواله إلى العاصمة والجلفة وورقلة وعنابة، ففي القطاع المالي مازالت جاذبيتنا متوسطة، إن لم نقل محدودة، ووتيرة نمونا لم تكتمل بعد.

* في أي اتجاه يوجد اقتصاد الخدمات؟
حصانة الاقتصاد والنمو بدأت نوعا ما تشغلنا، ما كان عندنا من هوامش الضمان بدأت تندثر شيئا فشيئا، ومن بين الأشياء التي لم تتقدم بالوتيرة المطلوبة قطاع الخدمات الذي مازال متأخرا، وفي صلبه نجد النقل، وعمليات التبريد، شحن البضائع من منطقة لأخرى، في ضبط الأسواق هناك المنافسة النقية في حركة رؤوس الأموال من الخارج نحو الجزائر، هناك جاذبية التدفقات السياحية، هناك القطاع المالي والمصرفي، فقطاع الخدمات إن تقدم يكمل القطاعات الأخرى، وإن لم يتقدم يمكن أن يكون عائقا.

* هل فعلا في تقديركم يعاني البنك المركزي انخفاضا رهيبا في السيولة ؟
المصادر الأساسية للسيولة في الجزائر تأتي من المحروقات، فخلال سنتي 2015 و2016، بدأت الحكومة تجمع السيولة غير المتداولة خارج البنوك، وتم تقييمها بعشرات الملايير من الدينارات، فمحافظ البنك المركزي منذ أسابيع في خطابه أمام المجلس الوطني قال إن السيولة موجودة لكنها خارج الأطر المصرفية، مستوى مصرفية الاقتصاد ضئيل، فلهذا السيولة متداولة لكن أولا خارج البنوك، ثانيا جزء منها في قطاع غير مهيكل، ووعاء ضريبي ناقص، لأن الكثير من المتعاملين ينشطون في إطار قطاع غير مهيكل، وبالتالي لا يدفعون الضرائب، ثالثا أن هذه السيولة المتواجدة تعطي نفسا كبيرا للدفع نقدا، ومستوى النفع بالدفع نقدا نشتري بالملايين نقدا يعد عائقا في الاقتصاد، لأنه يسبب كلفة، بمعنى كلما طبعنا تكون الكلفة، كما يمس بتأمين مدخرات المدخرين، وعائق أيضا أمام المتعاملين الأجانب الذين يعتبرون الذي لا يتعامل بالبطاقة متخلف، خاصة جيراننا، فالسيولة إذن موجودة لكن لم تدخل في الدواليب الصحيحة.

ما هي الحلول الذي يراها بن خالفة لاستدامة السيولة النقدية؟
مواردنا نقصت جراء نقص الموارد البترولية، فعلا نحن في مرحلة نقص السيولة، لكن بعد قرار التمويل غير التقليدي الذي هو مرة ثانية تمويلا استثنائيا ظرفيا لا يجب أن يستمر في الزمان، وأن تكون وتيرته متنازلة وليست متزايدة، ومن الناحية القانونية، أن التمويل غير التقليدي الذي يعتبر ظرفيا وانتقاليا سمح له بخمس سنوات فقط، وسمي بالتمويل غير التقليدي لأن التقليدي عندما يكون التمويل قليلا، في انتظار أن يأتي التمويل السوقي وجمع الأموال، ودخول الأموال من الخارج، حتى تحل محلها، لكن من الجانب الاقتصادي والمالي من الأجدر أن يتنازل لأن بعد ثلاث سنوات لن يستطيع الاستمرار، وهذا التمويل الذي يعد انتقاليا كما قلنا، في انتظار تحريك دواليب الاقتصاد وأن تجمع الأموال المشتتة خارج البنوك، وأن نستقطب الأموال من الخارج، وأن نمشي من القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل، وأن تأتي شفافية كبيرة في المعاملات، وهذه المرحلة هي التي تسمى بالإصلاحات الهيكلية والمالية، وعليه ف 3 سنوات من عمر التمويل غير التقليدي هي مرحلة في انتظار أن تعقبها هذه الإصلاحات سالفة الذكر، وإذا بدأناها اليوم تأتي نتائجها بعد ثلاث سنوات، وكلما تأخرت عملية تحديث القطاع المالي والمصرفي وفتح الاقتصاد للتدفقات المالية الداخلة، وإعادة مصداقية الدينار وتقويته، ستعطى الفرصة للتمويل غير التقليدي مدة أطول، وكلما تغير التمويل غير التقليدي الذي هو انتقالي ظرفي إلى ديمومة نسبية، كلما كانت الأخيرة ليست في صالح الاقتصاد الوطني، بل ضد سلامته، لقد شرع في بعض الأشياء سنة 2016 مثل الامتثال الضريبي وكذا القرض السندي، ومن المفروض أن نستمر في هذه الأشياء خاصة وأن التمويل الإسلامي مطلوب من قبل الأفراد بكثرة.

* ماهي الحلول الممكنة التي ترونها وبالإمكان اعتمادها عاجلا للحد من تراجع قيمة الدينار مقارنة مع سلة العملات الأخرى الرئيسية؟
نتكلم عن قوة الدينار الخارجية، وأيضا قيمة الشراء الداخلية، نظرا لارتباطهما الوثيق، الدينار هو مرآة التنافسية للاقتصاد، لما يسجل انخفاضا على مستوى البنك المركزي، هنا ليس هذا الأخير من يقر، بل صورة الاقتصاد هي التي تعطيه هذه القيمة، فلا يمكن أن نزن شيئا بميزان أكبر مما هو عليه، إذا يزن مائة وأربعين فلا يمكن للبنك المركزي أن يزنه بقرار سيادي، فتنافسية الاقتصاد مازالت ضعيفة، التدفقات الداخلة للأموال مازالت قليلة، وكلما زادت التدفقات الداخلة كلما زادت قيمته، مثلا جيراننا الذين يستقطبون السياح الجزائريين، يأتون بالملايير من العملة كل سنة، والتدفقات الداخلة كبيرة تزيد في بعض الأحيان عن التدفقات الخارجة، لكن التدفقات الخارجة في الجزائر بالنسبة لغير التدفقات البترولية مازالت أقل بكثير من التدفقات الداخلة، وقيمة الدينار ستتعافى عندما تزيد تنافسية الاقتصاد وانفتاح الاقتصاد، وعندنا حزمة من الإجراءات في سنتين على الأقل، ضريبية مصرفية، مالية سلوكاتية، عندها هذه الإجراءات تزيد قيمة الدينار في تداوله، وتقلل من السوق، وهناك فرق بين السوق الموازية والرسمية، وتقل الفجوة باتخاذ هذه الإجراءات، وهذه الأخيرة لن تأتي في سنة، وإذا بدأنا الحزمة في 2019، ننتظر تحقيقها سنة 2021، ومعالجة الاختلالات المالية خصوصا عندما تكون العملة مثل عملتنا في تنازل أكثر، بل تمسها جرعة كبيرة من الثقة، ومعالجتها ليس من الناحية المالية فقط، اقتصاديا كذلك.

* لكن الظاهرة تظهر مالية أكثر ؟
فعلا الظاهرة مالية، إلا أنها تبلور الاقتصاد، واقتصادنا غير مهيكل كما يجب أن يكون، من حيث الاستثمارات وسعر السوق عرفت تقدما، لكن مازال ضبط الأسواق والمعاملات وتأخر إحلال النقد الالكتروني محل الدفع العادي، ففي الجزائر اليوم اكتملت كل الأطر الأساسية، حتى على مستوى الاستثمار أحسن من بلدان كثيرة، لكن حركية الاقتصاد وآليته والانفتاح الاقتصادي مازال ضعيفا ومتأخرا، والدينار يبرز هذا الخلل، وأرى أن العهدة الرئاسية القادمة، أولوياتها الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، والأمني، وهذا الذي عهدناه في العهدات السابقة التي ترأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا على من يتولى العهدة الرئاسية القادمة لنا ولجيراننا لابد أن تكون اقتصادية ومالية، لأن حركية الاقتصاد إذا بقيت بطيئة هكذا وبضبابية تغلف قطاع الخدمات والمال، فمصداقية الدينار والثقة في التداول داخل البلد وليس خارجه، فتح الحدود لدخول الأموال من الخارج وتدفق السواح على بلادنا، وهذا كله لابد أن يدعم بإرادة سياسية، ولابد أيضا من فتح الاقتصاد ومحاربة البيروقراطية، ويجب أن نخرج من اقتصاد البناء إلى اقتصاد حقيقي.