إيداع الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم حديد الشرق بالونزة رهن الحبس المؤقت

أبرم عقد مع شركة أجنبية بلجيكية لشراء عتاد بحوالي 20 مليار سنتيم جزائري
قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة مساء أمس إيداع الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم حديد الشرق بالونزة في تبسة رهن الحبس المؤقت بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بتبسة بوضعه رهن الرقابة القضائية بسبب تورطه في قضايا فساد تبديد و اختلاس المال العام و إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة و القرار الكاذب ، والتي عالجتها الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة بعد فتح تحقيق معمق في القضية على مستوى الشركة و هذا بناءا على مجموعة من المراسلات الواردة إلى المصلحة تتضمن جميعها معلومات هامة وسرية تتعلق بالتصرفات المشبوهة الصادرة عن هذا الإطار.
حيث تضمنت المراسلات قضايا تبديد مال عام عن طريق اقتناء عتاد للحفر تمثل في ثلاث آلات خاصة بذلك بموجب مناقصة وطنية و دولية مفتوحة ،و التي كللت بإبرام عقد مع شركة أجنبية بلجيكية أين حدد المبلغ الإجمالي لشراء هذا العتاد بحوالي 20 مليار سنتيم جزائري إلا أن المدير لم يلتزم ببنود العقد التي تحدد كيفية الضمان ووضع العتاد بالخدمة وأيضا إرسال موظفين من الشركة قصد تلقي تكوين على كيفية تشغيله كما أن آلات الحفر محل العقد لم تبدي أية نجاعة أو مردود بسبب تعرضها للأعتاب الميكانيكية باستمرار إضافة إلى تسجيل عدة نقائص بها غير أن المدير المذكور لم يحرك ساكنا اتجاه الشركة المذكورة وفقا لما ينص عليه العقد المبرم و من جهة أخرى فإنه قام بإبرام عقود خدمات مع شركتين وطنيتين و هذا من أجل تغطية العجز في الإنتاج الناجم عن عدم نجاعة آلات الحفر المذكورة حيث قدرت القيمة المالية لهذه العقود بحوالي 48 مليار سنتيم جزائري سنويا ،كما أنه من ضمن التصرفات المشبوهة الوارد ذكرها مصاريف تعويض المهام الخاصة به أين تعمد أخذ التعويضات نقدا بالرغم من أنه قام بإبرام اتفاقيات مع عدة فنادق مختلفة تقوم بالتكفل التام به أثناء قيامه بمهامه بمناطق مختلفة بناءا على التحقيق المفتوح في القضية تم جمع واسترجاع نسخ من مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة الخاصة باقتناء هذا العتاد لفائدة الشركة إضافة إلى نسخة من العقد المبرم بين المدير و الشركة الأجنبية التي قامت بتوريد العتاد و كذا نسخ من محاضر الاستلام المؤقت و الوضع تحت الخدمة بمنجمي الونزة و بوخضرة كما أنه تم الحصول على التقارير المتعلقة بساعات العمل المنجزة و كذا تسجيل الملاحظات و النقائص ، تجدر الإشارة أن المدير المذكور نفى ضمن تقرير مفصل إبرام أي عقود خدمات مع الشركتين الوطنيتين كما أنه نفى تمام حضور لجنة تفتيش وزارية طيلة ترأسه على منصبه.
التحقيق شمل سماع أطراف في القضية من موظفين تابعين لمنجمي الونزة و بوخضرة، أين أكدوا بأن آلات الحفر التي وضعت تحت الخدمة بمنجمي الونزة و بوخضرة لم يعطي أي مردود و لم تساهم إطلاقا في تطوير و تحسين عملية الإنتاج ، و بعد الانتهاء من كافة مجريات التحقيق تم تقديم المعني بالأمر أمام نيابة محكمة العوينات بالتكييف المنوه به أعلاه حيث تم تحويله إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية لتورطه في الإدلاء و الاستعمال لشهادات و إقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا الاختلاس و الاستعمال بدون وجه حق لصالحه لممتلكات و أموال عمومية و خاصة عهدت إليه بحكم الوظيفة و بسببه أساء استغلال الوظيفة و أخذ فوائد بصفة غير قانونية و إعاقة السير الحسن للعدالة و إبرام عقود و صفقات و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية للأفعال المنصوص و المعاقب عليها قانونيا.
الطيب عبيدات