الحبس للمدير العام السابق لمؤسسة مناجم ونزة

أمرت اليوم الأربعاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة بإلغاء أمر قاضي التحقيق لمحكمة العوينات القاضي بوضع المدير العام السابق لمؤسسة مناجم ونزة وبوخضرة تحت إجراءات الرقابة القضائية وإيداعه الحبس المؤقت بعد التورط في عقد صفقة لاقتناء آليات حفر مع شركة بلجيكية واتفاقيات وطنية بقيمة 68 مليار سنتيم.
وكانت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة قد فتحت إجراءات البحث والتحري بأمر من وكيل الجمهورية في وقائع تبديد واختلاس المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة والتصريح الكاذب، واعتمدت فرقة التحقيق على التدقيق التقني والقانوني والمحاسبي في مجموعة من المراسلات تضمنت معلومات سرية تتعلق بالتصرفات المشبوهة للمتهم الرئيسي، منة خلال اقتناء عتاد للحفر تمثل في ثلاث آلات بموجب مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، والتي أسفرت عن إبرام عقد مع شركة أجنبية "بلجيكية " بقيمة 20 مليار سنتيم جزائري خرقا للقانون مع إرسال موظفين من الشركة قصد تلقي تكوين لتشغيل الآليات التي لم تحقق الغرض منها في رفع مستوى الإنتاج لتموين مركب الحجار بالمادة الأولية للحديد وأمام استمرار تعطل هذه الآليات لجأ المدير لعقد اتفاقيات مع شركتين وطنيتين لمحاولة تغطية العجز وعدم الجدوى من الصفقة الدولية في اقتناء هذه المعدات وتجاوزت تعويضات هذه الاتفاقيات التي دفعت نقدا بقيمة 48 مليار سنتيم، وكشفت التحريات عن حجوزات في فنادق فخمة بمبالغ مضاعفة للأسعار المعمول بها كما أن آلات الحفر محل العقد لم تبدي أية نجاعة أو مردود بسبب تعرضها للأعطاب الميكانيكية باستمرار إضافة إلى تسجيل عدة نقائص بها.
واستمع قاضي التحقيق للمدير العام السابق الذي أنكر الخروقات القانونية لقانون الصفقات كما شمل السماع عند الحضور الأول أطراف في القضية موظفين بمنجمي الونزة وبوخضرة، ليأمر قاضي التحقيق منذ أسبوعين بوضع المتهم الرئيسي رهن إجراءات الرقابة القضائية قبل الأمر بالإيداع من طرف غرفة الاتهام والمصادقة على تكييف الوقائع على أساس تهم الإدلاء و الاستعمال لشهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا بغرض الاختلاس والاستعمال بدون وجه حق للأغراض الشخصية لممتلكات وأموال عمومية وقبول فوائد مالية غير مستحقة وإعاقة السير الحسن للعدالة وإبرام عقود وصفقات واتفاقيات خرقا للقانون.