خليل يشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب البيئي

قال "من غير المقبول وضع الاعتبارات البيئية في المرتبة الثانية"

شدد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة من طرف شركات القطاع الطاقوي لحماية البيئة. وأوضح خليل أول أمس خلال يوم إعلامي وتحسيسي حول دراسات التأثير على البيئة في قطاع الطاقة أن جهدا كبيرا تحقق في مجال حماية البيئة، ومن غير المقبول أن تضع بعض نشاطات القطاع الاعتبارات البيئية في المرتبة الثانية، واعتبر وزير الطاقة أن دراسة تأثير المشاريع الطاقوية على المحيط لا يجب أن تعتبر مجرد إجراء إداري بل كأداة للمساعدة على القرار من أجل تحكيم حول قابلية بقاء المشاريع بحسب تأثيرها على المحيط. وقال إن الأمر لا يتعلق بتوقيف أي نشاط مولد للمشاريع بل يجب التأكد من التكفل به لتجنب أي ضرر بالبيئة". وأكد خليل أنه منذ سنة 2007 تم إعداد مجموع 44 دراسة تأثير أي بمعدل 20 دراسة تنجز سنويا، وحسب مسؤولين في سلطة ضبط المحروقات وهي الهيئة المكلفة بالموافقة على دراسات تأثير المشاريع الطاقوية على البيئة فإن إضرارا معتبرة بالبيئة قد سجلت. كما تطرق الوزير إلى السياسة القطاعية في مجال حماية البيئة مشيرا الى القانون الجديد حول المحروقات الذي يكرس ما لا يقل عن 13 مادة بخصوص احترام قواعد حماية البيئة، و منح هذا القانون لشركات القطاع فترة أقصاها 7 سنوات لتكييف منشآتهم المنجزة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. من جهته أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد مزيان، أن المجمع خصص مبلغ 1.5 مليار دولار للنظافة، الأمن والبيئة على المدى المتوسط، كما قدمت خلال هذا اللقاء سلطة ضبط المحروقات مشروع "إن صالح غاز" الذي يدخل سنويا مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المستخرج من الغاز الطبيعي في خزان طبيعي.