أسعار النفط خلال 2009

خليل يتوقع متوسط سعر في حدود 60 دولارا

يتوقع وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن يستقر متوسط سعر البرميل الواحد للنفط خلال 2009 في حدود ال60 دولارا نظرا للمؤشرات المطروحة حاليا على مستوى السوق العالمية. مضيفا أن الجزائر ستوفي بالتزاماتها المنبثقة عن قمة الدول المصدرة للنفط التي احتضنتها مدينة وهران مع ترقب ما يحدث في السوق من انعكاسات تكون الفاصلة في ضرورة اتخاذ قرارات جديدة من عدمها.
واعتبر خليل ما يحدث حاليا بسوق النفط ايجابيا، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا محسوسا مما يؤكد
حسب الوزير صحة القرارات المتخذة في وهران والتي ابقى عليها لقاء فيينا الذي نظم في مارس
الجاري. وذكر وزير الطاقة بأن الجزائر قررت خفض معدل إنتاجها ب1.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى اقل من 1.2 مليون خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أن الانعكاسات الناجمة عن هذه الإجراءات أضحت ايجابية وأن المنظمة تراجع سقف إنتاجها في حالة ظهور أي عامل سلبي على السوق وبالتالي على الأسعار.
وأكد وزير الطاقة والمناجم على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم أمس بفندق الاوراسي بالعاصمة حول دراسات التأثير في البيئة للمشاريع التابعة لقطاع الطاقة وبخصوص قرار الحكومة الأخير المتضمن احتفاظ الدولة بالأغلبية، أي بنسبة 51 بالمائة في رأسمال الاستثمار أن القرار يسري على المشاريع التي ستأتي مستقبلا في حين لا يشمل تلك الموقّع على عقودها قبل صدور القرار. كما تطرق خليل لدخول سوناطراك السوق البرتغالي بإنشائها لشركة تسويق الغاز، حيث أكد أن بإمكان سوناطراك تسويق ما تريده من الغاز على غرار ما تفعله بالنسبة لايطاليا واسبانيا بالرغم من تأخر الرد بالنسبة لهذه الأخيرة مقارنة بالبرتغال التي تميزت الإجراءات بالسرعة والمرونة.
وكان شكيب خليل قد اشرف أمس على أشغال ملتقى إعلامي خاص بدراسات التأثير في البيئة لمشاريع قطاع المحروقات نظمته سلطة ضبط المحروقات، حيث استعرض أهمية هذه الدراسات في حماية واحترام البيئة من جهة وضمان استمرار انجاز المشاريع الطاقوية في ظروف جيدة وآمنة مما لها من انعكاسات على مداخيل الدولة.
وطالب الوزير بالمناسبة المتعاملين والشركات العاملة في مجال المحروقات وعلى رأسها سونطراك
وشركائها الأجانب بضرورة مراعاة عنصر حماية البيئة في تنفيذ مشاريعهم، مشيرا إلى الالتفاتة الهامة التي توليها الدولة في السنوات الأخيرة لهذا الموضوع، حيث أدرجت 13 مادة خاصة بحماية البيئة ضمن قانون المحروقات إضافة إلى إنشاء جهاز خاص بمراقبة تأثير المشاريع على البيئة تتمثل في سلطة ضبط المحروقات. وحسب المسؤول الاول على قطاع الطاقة فإن السلطة قامت ب44 دراسة تأثير خاصة بالمحروقات منذ 2007 أي بمعدل 20 دراسة في السنة. وتم خلال اليوم الإعلامي الذي حضره الرئيس المدير العام لشركة سونطراك وممثلون عن الدرك الوطني والحماية المدنية عرض النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة والتي جاء بها قانون المحروقات وكيفية تطبيقها في الميدان بالتنيسق مع وزارة البيئة.