قالت وزارة الخارجية اللبنانية يوم السبت إنها تأسف لتعليق حق البلاد في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية، مشيرة إلى أن "لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها". ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 وهبطت الليرة اللبنانية وسط شح الدولار, في حين شددت البنوك القيود على سحب الأموال ومنعت التحويلات إلى الخارج. ولبنان بلا حكومة فعالة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر وهو وضع انتقده المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وقال إنه "غير مسؤول على نحو متزايد". وقالت الأممالمتحدة يوم الجمعة إن سبع دول تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة. والدول التي تخلفت عن السداد هي فنزويلاولبنان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا واليمن. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية يوم السبت إنها "لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة علما بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية". وأضافت "المراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الإثنين".
