المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من أفضل الدساتير التي عرفتها الجزائر

أجمع كل من المحامي ميلود إبراهيمي والأستاذ الجامعي وعضو مجلس الأمة بوزيد لزهاري، على أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من أحسن الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، إذا ما تم تجسيده في الميدان باستثناء المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية التي باركها لزهاري واعتبرها إبراهيمي تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين الجزائريين.
قال الأستاذ المحامي ميلود براهيمي الذي نزل والأستاذ الجامعي بوزيد لزهاري أمس ضيفين على فوروم الإذاعة، أن مشروع تعديل الدستور يعد من أفضل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، شريطة أن يترجم على أرض الواقع، مؤكدا أنه كرس استقلال القضاء ووفر الحماية اللازمة للقاضي وأبعده عن كل أنواع الضغوطات التي من الممكن أن يتعرض خلال تأدية مهامه والفصل في القضايا لاسيما الحساسة منها ، مشيرا إلى أن القاضي الجزائري يفصل في 99 بالمائة من القضايا على اختلاف درجاتها دون أي تدخل سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية ، مضيفا على أن مشروع تعديل الدستور سيؤرخ لمرحلة جديدة يكون فيها القضاء مستقلا .
وقال المحامي براهيمي أيضا في السياق نفسه، إنه لأول مرة يتم دسترة "حماية المحامي" وتمكينه من ممارسة مهنته في الدفاع عن المتقاضين بكل حرية وشجاعة ودونما أي ضغوطات أو تهديدات، هو –بحسبه- يعد مكسبا للمحامين، مشددا وبالجزم على أنه على مدار مساره المهني وتجربته الميدانية لم يتعرض لأدنى ضغوط أو تهديدات تذكر.
كما أبدى المتحدث أيضا ارتياحه من دسترة " استثنائية" الحبس الاحتياطي الذي سيصبح مبدأ دستوريا في التعديل الجديد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يقبع المتهم في السجن الاحتياطي لمدة زمنية ما أو البقاء كما وصفها بالعقوبة الاحتياطية في ظل العمل بقرينة البراءة.
أما من جانبه أوضح عضو مجلس الأمة الجامعي لزهاري بوزيد في نفس الموضوع، أن الجزائر عرفت منذ الاستقلال 3 دساتير آخرها دستور التعددية سنة 1989 الذي عرف بدوره 3 تعديلات متتالية في كل من سنة 96 و2002 و2008 وتعديل الحالي الذي سيعرض على البرلمان بعد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في الآجال المحددة قانونا.
و أكد المتحدث في هذا الصدد، أن التعديل الدستوري الجديد يتجه إلى أبعد من تكريس الحقوق والحريات نحو لائحة الحقوق والحريات، من خلال تحديد 20 حق جديد تكرست في مضمون الوثيقة في شتى المجالات، مستشهدا بالحق في التنقل داخل الوطن او خارجه بكل حرية والحرمان من هذا الحق إلا بقرار قضائي يعلل ويبرر منع المواطن من التنقل، إضافة إلى حق التظاهر السلمي وتمكين المعارضة والوزير الأول وحتى المواطنين المتقاضين من إخطار المجلس الدستوري وهو الحق الذي كان سابقا من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين التشريعيتين.
أنيس م