ورشات لمراجعة كافة التشريعات الناظمة لقطاع الصناعة

أعلن وزير الصناعة والمناجم،فرحات آيت علي براهم،عن فتح ورشات من اجل مراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع.
وقال وزير الصناعة و المناجم،في كلمة له خلال مشاركته في لقاء الحكومة بالولاة،أن الوزارة ستفتح سلسلة ورشات لمراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع،وذلك عقب تنظيم جلسات وطنية للصناعة في المستقبل القريب.
وأضاف المسؤول الأول في قطاع الصناعة و المناجم،أن القطاع يعمل على التأسيس لنصوص قانونية تمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب مزيدا من الضمانات والحماية،كما تضع إطار نظام قانوني واضح ومستقر،وتبعد القرار الإداري عن التحكم المباشر في الاستثمار ويبقى دورها منحصرا على المرافقة.
أما بخصوص العقار الصناعي،أكد فرحات آيت علي براهم،أنه سيتم تطهيره وعقلنة توزيعه،وذلك من خلال إعداد نصوص قانونية خاصة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،بالإضافة إلى خلق مناطق صناعية جديدة حسب الإمكانيات المتاحة واحتياجات كل منطقة.