الحكومة تسحب صلاحيات منح العقار من الولاة

أمر وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم،مدراء الصناعة عبر كافة ولايات الوطن،بسحب صلاحيات منح العقار الصناعي من الولاة وإعادتها إلى “الكالبيراف” تحت مسؤولية مدير الصناعة.
وبعث وزير الصناعة تعليمة مستعجلة إلى المدراء الولائيين تقضي بإلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي كان يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز،حيث تقرر إعادة الصلاحيات للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار “كالبيراف”.
وتضمنت التعليمة:”في انتظار صدور نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها (كالبيراف)،وبعد صدور مادة في قانون المالية 2020، تعدل شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تمت إعادة وضع حيز العمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار “كالبيراف” المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2010،يكون مدير الصناعة مشرفا على أمانتها”.
وجاء هذا القرار القاضي بسحب صلاحيات منح العقار الصناعي من الولاة،بسبب سوء تسير هذا الملف ومنح العقار لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية.