المشروع التمهيدي للدستور فكر في حق الأجيال في المياه

بقلم: الدكتور بريش عبد القادر
من أهم المسائل الإيجابية التي وردت في مسودة تعديل الدستور الجديد ، المتعلقة بدسترة الأمور المتعلقة بالشق الاقتصادي: حيث تعمل الدولة على بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها حماية الاقتصاد الوطني من كل اشكال التلاعب والاختلاس وتعزيز هذا بإنشاء ودسترة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، كما قامت بدسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال النص على حماية البيئة والمحافظة على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامتها لصالح الأجيال القادمة وهذا من خلال النص على بناء اقتصاد منتج و تنافسي في اطار التنمية المستدامة وينسجم. هذا. التوجه من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويلاحظ هذه المرة إضافة البعد والاهتمام البيئي للمجلس، وكذا دسترة الملكية العمومية بأنها ملك المجموعة الوطنية تحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة.
ومن جملة الاقتراحات التي نريدها أن تؤخذ بعين الاعتبار دسترة تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الدولة وحدها التأكيد على ان السلطات العمومية تحرص على تطبيق اليات الحكم. الراشد في تسيير. ابشؤون العامة والحرص على. الشفافية والحيلولة دون الفساد، وهذا كله يعزز الحوكمة الاقتصادية، إلى جانب ذلك يجب أيضا دسترة التسيير العمومي وفق الجودة والفعالية والشفافية والمساءلة
هذا، ومن ضمن الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها، ضمان حرية التجارة والصناعة وتوفير مناخ استثمار دائم قائم على الشفافية كذلك دسترة دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال تعزيز دورها في ضبط وتنظيم الاسواق، وكذلك دسترة مجلس المحاسبة وإعطاءه دور أكبر في مجال رقابة المال العام والرأس مال الاقتصاد العمومي، مع إمكانية توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لرقابة الشركات الخاصة.