في تصريح خص به “الاتحاد”: “بريش” يقدم قراءة لأهم ما ورد في مسودة الدستور الجديد في شقه الاقتصادي

أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، في اتصال خص به “الاتحاد” اليوم ، أن مسودة الدستور الجديد، أكدت على ان الدولة تعمل على بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلاد كلها سواء كانت موارد طبيعية، بشرية أوعلمية.
كما تم النص على حماية الاقتصاد الوطني من كل اشكال التلاعب، والاختلاس من خلال الحرص على إنشاء ودسترة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته. وتابع بريش، أن مسودة الدستور الجديد، تضمنت كذلك، دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال النص على حماية البيئة والمحافظة على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامتها لصالح الاجيال القادمة وهذا من خلال النص على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة، وينسجم هذا التوجه من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويلاحظ هذ المرة اضافة البعد والاهتمام البيئي للمجلس. إضافة إلى دسترة الملكية العمومية باعتبارها ملك المجموعة الوطنية، وتحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة. كما تضمن دسترة تنظيم التجارة الخارجية لتكون من صلاحيات الدولة وحدها، والتأكيد على ان السلطات العمومية تحرص على تطبيق اليات الحكم الراشد في تسيير الشؤون العامة وتعزيز الشفافية والحيلولة دون الفساد وهذا كله يعزز الحوكمة الاقتصادية، يضيف المتحدث.
وأشار الخبير في الاقتصاد إلى أنه تم دسترة التسيير العمومي وفق الجودة والفعالية والشفافية والمساءلة. كما نصت مسودة الدستور كذلك على ضمان حرية التجارة والصناعة وتوفير مناخ استثمار دائم قائم على الشفافية، إضافة إلى دسترة دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال تعزيز دورها في ضبط وتنظيم الاسواق وتنظيم سلطات الضبط. كما أوضح محدثنا إلى أنه تم دسترة مجلس المحاسبة واعطاءه دورا أكبر في مجال الرقابة على المال العام والرأسمال الاقتصادي العمومي وهنا نقترح امكانية توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لرقابة الشركات الخاصة. سهام سوماتي