تعديل الدستور.. بين الائتلاف وإدارة الاختلاف (1)

د/عمار خبابة
كثيرة هي المسائل التي أثارت النقاش بين نخب المجتمع بمناسبة مناقشة وإثراء وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ومن الأهمية بمكان التذكير بأن الاختلاف وسيلة للتواصل والتكامل، وليس فرصة للهمز واللمز والتخوين.
وقد تعرضت لبعض المسائل التي اختلفت فيها الآراء سابقا مثل منصب رئيس الحكومة، ومجلس الأمة والثلث الرئاسي في تشكيلته، والمجلس الأعلى للقضاء وهناك بعض المسائل أثيرها اليوم وأخص بالذكر قرار رئيس الجمهورية بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج، والحقيقة أن النظر لهذه المسألة وحدها يدعو إلى التحفظ، لكن حينما نجد أن هذه السلطة لا يمارسها رئيس الجمهورية وحده بل يتعين المصادقة على قرار الرئيس من قبل البرلمان وبأغلبية الثلثين، كما أن هذا الإرسال يتم استجابة لالتزامات الجزائر الدولية، في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، وهذا كله مرتبط بالمشاركة في عمليات حفظ السلام واستعادة السلم، فإن التحفظ يزول.
أما بالنسبة لمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة فأعتقد أن الأمر يتعلق بمبدأ المساواة، وتكافو الفرص، ففي الوقت الذي يشكو فيه الشباب الجامعي من البطالة تجد هناك من يتقاضى راتبا بصفته أستاذا، ويمارس مهنة حرة أو نشاطا خاصا. أما مسألة الكفاءات التي يثيرها البعض فإن القانون بإمكانه أن يعالجها بالسماح لبعض الكفاءات التي تتوفر فيها هذه الميزة بالاستفادة من خبرتها وتجربتها بآليات تحافظ على المبدأكالتعاقد مثلا أو نظام الاستخلاف وما إلى ذلك، لكن أخشي ما أخشاه إن يتم الالتفاف على هذا البند تحت ذرائع شتى ولنا في المحاماة والتدريس في الجامعة مثال حي، فقد ظل الجمع بين الوظيفة والمهنة قائما وفشلت كل المحاولات الجادة لإيقافه، رغم مخالفته للقانون في بعض الأحيان.
أما التشريع بالأوامر فحتى وإن ربط بالمسائل المستعجلة وشغور المجلس الشعبي الوطني فإن الآلية تظل منتقدة وغير مقبولة طالما نطمح لإرساء قواعد نظام يؤسس فعلا لقاعدة الفصل بين السلطات والتوازن بينها في الصلاحيات خاصة وأن مدة شغور المجلس الشعبي الوطني هي مدة 3 أشهر فحسب تنظم خلالها انتخابات جديدة.
يتبع