خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي..عبد الرحمن راوية: رصد 70 مليار دينار لمواجهة تداعيات “كورونا” -الحفاظ على الدعم وحماية القدرة الشرائية رغم ترشيد الإنفاق العام -تأجيل عمليات التوظيف باستثناء قطاعات الصحة والتربية -انهيار أسعار النفط والركود الاقتصادي سيؤثر على الوضع والمالي -التحكم في سيرورة الأموال وتدعيم مكافحة السوق الموازية أعلن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، عن تخصيص 70 مليار دينار، كغلاف مالي إجمالي لمواجهة تداعيات وباء فيروس “كورونا”، موضحا أن الميزانية العامة ستنخفض من 7823 مليار دينار إلى 7373 مليار دينار، مع خفض السعر المرجعي لبرميل النفط في حساب الميزانية من 50 دولارا إلى 30 دولارا للبرميل. وأوضح الوزير، خلال عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أنه تم تخفيض ميزانية التسيير من 4893 مليار دينار إلى 4752 مليار دينار، فيما تم تخفيض ميزانية التجهيز من 2930 مليار دينار إلى 2620 مليار دينار. وأكد راوية، أنه ورغم ترشيد الإنفاق العام إلا أن السلطات العمومية بذلت مجهودات لضمان الحفاظ على الدعم وحماية القدرة الشرائية، ورصدت ملحق اعتماد لقطاع الصحة قدره 3.7 مليار دينار لاقتناء منتجات صيدلانية ووسائل الحماية والكواشف وكاميرات حرارية، وملحق اعتماد آخر بحجم 8.9 مليار دينار وكذا 16.5 مليار دينار لتغطية العلاوة، تضاف إلى 106 مليار دينار الغلاف المالي الذي خصص لفائدة الصحة العمومية في الميزانية الأولية. كما تم تخصيص ملحق اعتماد لفائدة وزارة الداخلية بقدر 11.5 مليار دينار لتسديد منحة 10 آلاف لفائدة 2.2 مليون عائلة، وغلاف آخر بحجم 7.8 مليار دينار ملحق اعتمادات لصالح المديريات العامة الحماية المدنية، الأمن الوطني والجمارك. فضلا عن غلاف مالي آخر بقدر 20 مليار دينار لفائدة للعائلات التي لا يتوفر رب العائلة فيها على شغل قار وتلك التي تأثرت من إجراءات الحجر الصحي. وأعلن راوية، عن تأجيل جميع عمليات التوظيف باستثناء تلك المدرجة في قطاعات التربية الوطنية والصحة. وقال راوية، إن انهيار أسعار البرميل والركود الاقتصادي الشامل سيؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في الجزائر، ويظهر جليا في تراجع الدخل وزيادة الإنفاق سيما في قطاع الصحة، حيث تشهد إيرادات الميزانية 2020 انخفاضا بنحو 1000 مليار دينار. ولاحظ الوزير، انخفاض الإيرادات الناتجة عن المحروقات من 35.2 مليار دولار المسجلة في قانون المالية الأولي إلى 17.7 مليار دولار في قانون المالية التكميلي، بفعل الصدمة التي شهدتها أسعار النفط. مما سيجعل صادرات المحروقات ستنخفض بنحو 10.5 بالمائة عما كان متوقعا في الميزانية الأولية. وسجل الوزير، تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال ال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة -2.6 بالمائة، فيما ستسجل النفقات العمومية انخفاضا إلى 450 مليار دينار، بسبب انخفاض نفقات الميزانية إلى 5396 مليار دينار. لكنه أكد أن الدولة تسعى إلى احتواء النفقات غير القابلة للتقليص في مستويات مستدامة. وكشف، عبد الرحمن راوية، عن الأحكام التشريعية المقترحة والمعدلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وقال أنه تم تعديل الأحكام بالنسبة للتصريح بالعملة الصعبة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وتم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك بخمسة آلاف أورو حاليا بألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة. وقال وزير المالية إن "الهدف المرجو من هذا التعديل هو السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازية". كما أضاف راوية أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن أيضا "مراجعة النظام الجبائي للمهن الحرة". وكذا "اقتراح إلغاء أحكام المادة 70 التي تنص على تمديد تطبيق الرسم على القيمة المضافة". بالإضافة إلى تدابير "تتضمن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات". وأضاف الوزير أنه تم في إعداد المشروع ترشيد أكبر للإنفاق العام للتقليل من الاختلالات إلى جانب ضمان الحفاظ على الدعم الموجه للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. نبيل.ف
