الحزب الوطني الجزائري يقدم مقترحه حول مسودة الدستور

قدم الحزب الوطني الجزائري ،برئاسة يوسف حميدي، موقفه من مسودة تعديل الدستور، حيث دعا لتسبيق تعديل قانون الانتخابات و الأحزاب كأولوية من الأولاويات المرحلة للسماح بإنشاء أحزاب سياسية و رفع القيود و السماح لأبناء الشعب للدخول للتنافس السياسي الشريف.
كما اقترح الحزب " تنظيم انتخابات محلية مسبقة بعد تعديل قانون الانتخابات و رفع كل العوائق التي وضعتها العصابة لتحرم أبناء الشعب من التنافس السياسي الشريف، و الذي سيمس به التغير كامل التراب الوطني و لا تسنا في بلدية من بلديات و ولايات الوطن و يكون فيه التمثيل الحقيق للشعب و نسترجع به 35% من ثقة الشعب مصدر كل سلطة"، مع " تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة و إعطاء فرصة جديدة للكفاءات العلمية من الخيريين من أبناء الشعب للتنافس السياسي الشريف، و الذي سيمس به التغير كامل التراب الوطني و لا تسنا في بلدية من بلديات وولايات الوطن و يكون فيه التمثيل الحقيق للشعب على مستوى المجالس الشعبية المحلية ونسترجع به 35% من ثقة الشعب مصدر كل سلطة".
وممن بين الاقترحات التى قدمها الحزب كذلك " تحضير مشروع دستور توافقي و جامع و إثرائه من طرف كل الشركاء المعنيون ثم عرضها على برلمان شرعي منتخب من طرف الشعب و مكون من كفئات جامعية حقيقية و نعرضه بعد البرلمان ثم للاستفتاء ليفصل فيه الشعب صاحب القرار النهائي و نسترجع به 30% من ثقة الشعب المتبقية و نكون قد حققنا أشواط مهمة من التغير و نحقق بتلك المحطات الجوهرية "الجمهورية الجزائرية النوفمبرية الجديدة"اضافة الى " التخلص من أذناب العصابة خاصة من هم في مراكز حساسة لحماية المصالح السياسية والاقتصادية، و إلغاء كل القوانين التي كان ورائها صاحب المهمات القدرة و التي كانت و لا زالت مفرملة لعجلت التنمية الاقتصادية وغير مشجعة للاستثمار". و يرى الحزب انه " لا يمكن التحكم في الوضع السياسي الخارجي الذي يهدد أمننا و مصالحنا إلا بترتيب البيت و إصلاح الشأن السياسي الداخلي" ملحا على " يجب تجريم الإستدمار الفرنسي و المطالبة بالتعويضات من المستدمر الفرنسي و استرجاع كل ما يتعلق بالذاكرة و التاريخ.كما اقترح "إبعاد أو حل الأحزاب المعروفة "بأحزاب الموالاة" و التي كانت جزء لا يتجرأ من العصابة و أعتت في الأرض فسادا على جميع المستويات و في كل الاستحقاقات الانتخابية بالمشاركة في تزوير نتائج الإنتخابات و سرقة أصوات الشعب المعبر عنها، و في حالت عدم حلها نقترح إبعدها عن الساحة السياسية لمدة لا تقل عن 10 سنوات حتى تكون عبرة للجميع"ن مع دسترة جبهة التحرير الوطني و إدراجها ضمن رموز "الجمهورية الجزائرية النوفمبرية الجديدة" حتى يسترجع الشعب برنوسه و رمزه التاريخي و نبعده عن السمسرة السياسية البائدة و نرفعه للمكانة التي يستحقها،حتى يبقى رمزا كما أراده الشهداء مكرا في فرنسا و مخططاتها الدنيئة".