حزب العمال يساند تعديلات الرئيس للدستور ويعتبرها مكاسب

بارك تمديد العهدة وطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة

وعللت الأمينة العامة لحزب العمال، موقفها الداعم للتعديل الجزئي للدستور بكون دستور 1996 قد كرس تراجعا ولم يستوف النقاش اللازم لإثرائه، وهذا بسبب الظروف السياسية التي لم تسمح بذلك آنذاك، وفتحت القوس للتأكيد أن حزب العمال كان من بين التنظيمات السياسية التي قدمت اقتراحات إلى رئيس الجمهورية سنة 2006 لإدراج تعديلات على الدستور. وباركت الأمينة العامة للحزب، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر الحزب، مسعى رئيس الجمهورية، فيما يخص تنظيم استفتاء شعبي حول تعديلات أخرى ستمس الدستور بشكل معمق مستقبلا. وقالت حنون إن قيادة الحزب قد درست التعديلات التي مست الدستور بندا ببند، فبالنسبة لرموز الثورة ثمن الحزب هذا المسعى واعتبره تعزيزا وترسيخا لرموز السيادة الوطنية. أما فيما تعلق بالتعديل الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، فهو في نظر الأمينة العامة للحزب، أحد المقومات الرئيسية لتشييد مجتمعات عصرية وديمقراطية، مشيرة إلى أن الحزب يكرس هذا المسعى ويناضل من أجله، بدليل التمثيل الذي تتمتع به المرأة داخل جميع هياكل الحزب، على مستوى القيادة العامة وبالمجالس المنتخبة كالمجلس الشعبي الوطني الذي تضم الكتلة البرلمانية للحزب أكثر عدد من النساء مقارنة بالكتل الأخرى. ثم انتقلت حنون إلى بيت القصيد، أي تعديل المادة 74 القاضية بعدم تحديد العهدة الرئاسية في عهدتين، أي تمديد العهدة، حيث صنفت التعديلات التي مستها بالإيجابية وذهبت إلى حد وصفها بالمكاسب التي استرجعت، لكنها اعتبرت التعديل ناقصا وغير منسجم، كونه لم يكن مرفوقا بتعديلات تسمح بسحب الثقة من الرئيس في حالة إخلاله بالمهام المخولة له عن طريق تنظيم استفتاء شعبي. وكانت المادة المتعلقة بالجهاز التنفيذي، آخر نقطة تطرقت لها قيادة الحزب، حيث اعتبرت التعديلات التي مستها لا تمس بالهيئات الأخرى، وفي مقدمتها المجلس الشعبي الوطني، الذي وصفت صلاحياته بالشكلية والصورية وذهبت إلى حد وصفه بناقص الشرعية، خاصة وأن نسبة المشاركة الانتخابية بشأنه قدرت ب 35 بالمائة، وعلى هذا الأساس دعت إلى إعادة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لإعادة المصداقية لنواب الشعب.