الرئيس تبون يضع خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد الوطني

منح تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية

أمر بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد وواد أمزور للزنك
دعا إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد ومحاربة التهرب الضريبي والفواتير المضخمة
ايجاد الميكانيزمات الفعالة لتخفيض النفقات غير الضرورية
المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن والطبقة الهشة
انهى الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع بعض الوزراء والذي خصص لوضع خارطة طريق وطنية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني باتخاذ مجموعة من القرارات الهامة.وانتهت جلسة العمل التي حضرها الوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، والتي بوضع تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة بعدما قدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل وزير للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.وأمر الرئيس بالشروع في استغلال منجمي "غار جبيلات" للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.كما دعا تبون لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد.كما ألحّ السيد الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع.كما تبون أمر باستكشاف الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة.وطلب الرئيس تبون من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.كما أعلن الرئيس أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخريطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشدّدا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.وطلب الرئيس تبون من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19.داعيا إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد.